الاتصالات: إتاحة المواقع الخاصة بالتعليم والبحث العلمي مجانًا
اتفقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، على توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الازمة.
بالإضافة إلي توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.
واجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وخلال اللقاء أكد طلعت على أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى من أجل دعم "سبل التعليم عن بعد" حرصا على مصلحة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية؛ مشددا على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كافة أنحاء الجمهورية.
وتم الاتفاق على توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.
كما وجه السيد الوزير نحو ضرورة اتخاذ كافة السبل الوقائية داخل بيئة العمل فى شركات الاتصالات للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين من الإصابة به، كما شهد اللقاء استعراض التجارب الدولية فى تطويع التكنولوجيا لضمان استمرار العمل والحفاظ على كفاءته مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى تتطلب منع التجمعات والمكوث لفترة أطول فى المنزل؛ خاصة فيما يتعلق باليات التعلم والعمل والتسوق عن بعد، وزيادة الاعتماد على حلول المدفوعات الالكترونية عبر المحمول.
