الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل الدراسة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال أيا كان نوعها، لمدة أسبوعين، اعتبارًا من 15 مارس 2020، وحتى السبت 28 من نفس الشهر، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، مع رؤساء شركات المحمول العاملة فى مصر، للاتفاق على سبل دعم الشركات لخطة الحكومة بتعليق الدراسة، مع توفير مواقع تعليمية مجانا للطلاب، لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة، كما سيناقش الاجتماع، سبل دعم شركات المحمول لخطة الدولة فى مواجهة كورونا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.
وأوضح "مدبولي" أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.
وقال: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء، ونتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.
وتابع: نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
