إحالة تاجر مخدرات في حلوان للمحاكمة
أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، بإحالة عاطل لحيازته كمية كبيرة من مخدر الشادو، بدائرة حلوان إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن ورود معلومات إلى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بقيام" إ. ع"، "25 سنة"، عاطل ومقيم بمساكن عين حلوان، بالإتجار في مخدر الشادو.
وتم عمل التحريات اللازمة، وتبين صحة المعلومات الواردة، على الفور تم تشكيل حملة وتم مداهمة محل تجارته، وتم القبض عليه أثناء محاولته الهرب، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، وسلاح أبيض عبارة عن نصل معدني.
وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة.
وكانت قد أمرت نيابة أكتوبر، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في مخدر الحشيش، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي لفحصها.
وكشفت التحقيقات، عن أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الإتجار، ويتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة نحو 292 قرصًا.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وورد إخطار للواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.
وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
