باع أسئلة امتحانات.. الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا في سوهاج
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطاالله، نواب رئيس مجلس الدولة، بعزل أستاذ جامعي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في سوهاج التابعة لجامعة الأزهر، من الوظيفة الجامعية، لقيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيه من كل طالبة، وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان لهن ليلة الامتحان في مادة العروض والقوافي وطلبه منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة وتغزله في بعضهن.
وقالت المحكمة: إن سلوك الأستاذ الجامعي يعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية، ما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحرافًا خُلقيًا يمس السلوك القويم وحُسن السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئًا على الوظيفة التي حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق ومُخالفة الشرع والدين.
وذكرت المحكمة: أن عضو هيئة التدريس إذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب، فإنه يكون قد خرج على مُقتضيات الوظيفة بالتفريط في أعز ما يُمكن أن يتحلى به أستاذ الجامعة من جميل الخصال، خاصة في جامعة الأزهر، وهو ما ينبسط على كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يُلائم صفته كعالم مُسلم، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل فإذا ما انطوى سلوك عضو هيئة التدريس بالجامعة على انحراف في طبعه وخُلقه بما يؤثر تثيراُ مُباشراُ في كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه، فقد شرط صلاحية تولي الوظائف العامة ويصمه بالمسلك السيئ الواجب بتره من الجسد الجامعي.
وأضافت، الثابت من التحقيقات أن الطاعن كان يدرس مادة العروض والقوافي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر، وقد دعا طالبات الفرقة الأولى لغة عربية للذهاب إلى منزله لشراء مذكرة حدد لهن فيها الاسئلة قبل ليلة الامتحان في مقابل خمسين جنيها من كل طالبة وشرح لهن تلك الأسئلة وكان معه كشكول يدون فيه أسماء الطالبات وأرقام جلوسهن وكان معه شنطة يضع فيها الفلوس، وحينما سألته إحدى الطالبات بعد ذلك في التليفون بقولها: لو حد مدفعش ينجح ؟ فقال لها: هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون.