الحبس سنة لشريك أسامة النجار بتهمة تزوير إيصال أمانة
قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بحبس عبد الجليل العوضى شريك بشركة للاستثمار سنة فى القضية المقامة ضده من أسامة النجار مؤسس حملة مصريون ضد الإهارب والمتهم فيها بتزوير إيصال أمانة بمبلغ 850 ألف دولار باسم الأخير.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد البلتاجى وعضوية المستشارين عصام عز العرب وطارق الشافعى وبحضور أحمد قاسم وكيل النيابة وأمانة سر إسلام على.
كان المستشار باسم وهبة المحامى بالنقض والإدارية العليا قد أقام دعوى ضد عبد الجليل العوضى يتهمه فيها بتزوير إيصال أمانة بمبلغ 850 ألف دولار ضد أسامة النجار مما أدى لإقامة الأول دعوى تبديد وحصل فيها على حكم بحبس النجار 3 سنوات.
فأقام النجار دعوى ضد عبد الجليل اتهمه فيها بالتزوير واصدرت المحكمة حكمها
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 17 مارس لتعذر حضور المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية.
وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية.
وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر "أسامة.ك" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة وانتقال المهاجر "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.
وكما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "يوسف.ج"، لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة، إلى قيام المتهمة الأولي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به على خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتري، والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ، بالتاريخ الثابت منح التأشيرات لسالفي الذكر وتزوير في محررات رسمية، بأن اصطنعت إقرار نسبته زورا لوالد الطفل "يوسف.م" أثبت به على خلاف الحقيقة موافقة المقر على مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وزيلته بمحضر تصديق أثبت به على الحقيقة حضور والدي الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.
وكما قام المتهمين الرابع، والخامس، والثاني عشر، بعمليات استقطاب لراغبي السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية على نحو غير مشروع منها دول "السويد، هولندا، كندا، استونيا، فلندا، المجر"، والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول على تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.
وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر "أسامة.ك" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة وانتقال المهاجر "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.
وكما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "يوسف.ج"، لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة، إلى قيام المتهمة الأولي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به على خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتري، والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ، بالتاريخ الثابت منح التأشيرات لسالفي الذكر وتزوير في محررات رسمية، بأن اصطنعت إقرار نسبته زورا لوالد الطفل "يوسف.م" أثبت به على خلاف الحقيقة موافقة المقر على مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وزيلته بمحضر تصديق أثبت به على الحقيقة حضور والدي الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.
وكما قام المتهمين الرابع، والخامس، والثاني عشر، بعمليات استقطاب لراغبي السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية على نحو غير مشروع منها دول "السويد، هولندا، كندا، استونيا، فلندا، المجر"، والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول على تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.
