"الاتحاد الوطني" يغادر البورصة.. وتوقعات بتأجيل طرح بنك القاهرة
قرر مصرف الاتحاد الوطني شطب أسهمه اختيارياً منالبورصة المصرية؛ وسط ترقب من المتعاملون لقيد بنك جديد بالسوق هو بنك القاهرة، الذي تبدو أن خطط طرحه قد تتأجل تأثرًا بالوضع السئ الذي تمر به البورصة المصرية بسب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وغادر بنك
الاتحاد الوطني البورصة، في وقت تبحث فيه إدارتها عن رفع عدد الشركات المدرجة خاصة
من الشركات ذات الرأسمال القوي، لتشجيع
مستثمرون جدد على دخول البورصة من خلال تلك الشركات.
وقال إيهاب
السوركي رئيس بنك الاتحاد الوطني في تصريحات لـ"الفجر"، إن البنك قرر التخارج من
البورصة لعدم التوافق مع قواعد القيد بعد إنخفاض نسبة التداول الحر للأسهم عن
النسب المحددة البالغة 5%.
وألزمت البورصة خلال عام 2018 عدد من الشركات بضرورة توفيق أوضاعهم بعدما فقدوا أحد قواعد القيد المنصوص عليها والتى تشمل أن لا تقل نسبة المساهمين عن 300 مساهم وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من أسهم الشركة، وإلا سيتم شطبهم نهائيًا من جداول القيد بالبورصة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التى لم تستوفي شروط القيد نحو 25 شركة، قرر ثلاث شركات منهم عدم توفيق أوضعهم وشطب أسهمهم من البورصة، هم أورنج مصر التى شطبت بالفعل أسهمها، وبنك الاتحاد الوطني وشركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون في طريقهم للشطب.
ويرفض
محمد فريد رئيس البورصة الحالي التعليق عن إنسحاب الشركات من السوق، ويعلق دائمًا
أنه قرار استثمار يتعلق بهم ولا يرجع لوضع السوق الحالي الذي يشهد أدءًا ضعيفًا.
وعن
الأسباب التى دفعت بنك الاتحاد الوطني لعدم التوافق مع قواعد القيد، كشف"السوركي" أن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي المساهم الرئيسي بالبنك والذي تبلغ حصته 97% من إجمالي رأسمال، لا يرغب في بيع حصة
إضافية من الأسهم؛ لرفع نسبة التداول الحر.
وتابع،
" فترة رئاستي بالبنك لم تتزامن مع فترة الإدراج بالبورصة؛ لذلك لا استطيع
تقيمها.. المستثمر الرئيسي فقط هو الذي يحكم إذا كانت تجربة الاستثمار بالبورصة
المصرية جيدة أم لا".
وأضاف، رئيس البنك في تصريحاته أن خطوة الإنسحاب بالبورصة لن يعقبها تخارج من السوق المصرفي المصري، حيث يعد من الأسواق الواعدة وهو ما جعل المستثمر الرئيسي يرفع حصة في البنك إلى 100%
ويشتري باقي الأسهم."
وتقدر القيمة
السوقية لبنك الاتحاد الوطني بالبورصة المصرية بنحو 1.6 تراليون جنيه، وهو ما
سيجعل رأسمال السوقي للبورصة يحقق مزيد من الخسائر بعد تخارجه والذي خسر خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2019
قيمة 59 مليار جنيه من تخارج 12 شركة؛ لتهبط عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى نحو 215 شركة.
فيما يبلغ رأسمال السوق للبورصة المصرية 599.77 مليار جنيه، بعدما شهد هبوطا حاد منذ نهاية عام 2018، ليخسر جميع المكاسب الذي حققها منذ بداية تعويم الجنية الذي ضاعف من قيمة مع اقبال المستثمرون على شراء الأسهم المصرية.
وجائت خطوة بنك الاتحاد الوطني، قبل شهور من الإعلان عن طرح حصة بنسبة 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة، الذي المتوقع أن يتم بداية الربع الثاني من العام الحالي بحسب رئيس البنك طارق فايد، ولكن رجح عدد من الخبراء رجح أن يتم تأجيل هذة الخطوة بسب ما تشهدة الأسواق العالمية ومن ضمنهم البورصة المصرية من تراجعات حادة على أثر أزمة كورونا التى خسرت في يومين نحو 50 مليار جنية، لتكون بذلك خسرة ما حققته من مكاسب التعويم.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التى تعلن خروجها من البورصة مقارنة بالشركات التى تقيد أسهمها بالسوق لأول مرة، ما جعل التسأولات تطرح حول قدرة مجلس إدارة البورصة الحالي في إقناع الشركات المدرجة بالسوق على الاستمرار فيه، أو الترويج للبورصة كأداة تمويل لجذب شركات جديدة للسوق.
