وزير القوى العاملة: تراجع معدل البطالة.. وننتظر قرار السعودية لتحديد عمالة الحج (حوار)

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تتجه لزيادة عدد وحدات التدريب المتنقلة، واستحداث مهن جديدة؛ للقضاء على البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب.

جاء ذلك في حوار صحفي لبوابة الفجر مع الوزير محمد سعفان، تحدث فيه عن آخر تطورات ملف العمالة غير المنتظمة، ومستحقات العامل المصري المصاب بفيروس "كورونا" في إيطاليا، بالإضافة إلى عدد كبير من الملفات المهمة التى تتعلق بالعمالة المصرية فى الداخل والخارج، وإلى نص الحوار: 

قريبًا، وعلى مرحلتين الأول على مستوى القطاعات والثاني على مستوى المحافظات، وسيتم تقسيمهم قبل نهاية شهر مارس الجاري.

بالطبع، ولكن بعد عملية تقيم لـ13 وحدة متواجدة حاليًا منذ عملها حتى 30 يونيو، ومن بعدها سوف نحدد هل يتم إيقافها أو زيادة عددها في المحافظات والقرى الأخرى.

إطلاق الوحدات لم يكن بالسهل ولكن يتطلب دراسة عميقة بسبب تكلفتها المرتفعة، والتي تبلغ 8 ملايين جنيه للسيارة المتنقلة؛ لأنها تحتوى على معدات مجهزة بأعلى مستوى.

وسيتم استحداث مهن جديدة، وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل في كل محافظة، مثل الوادي الجديد، والتدريب على تخصصهم مثل المنتجات الزراعية.

أهملنا ملف العمالة غير المنتظمة لفترة صغيرة، بسبب انشغال الوزارة بالعديد من الملفات، وأبرزها التدريب المهني، والتفتيش على السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل المنشآت، بالإضافة إلى خطة الانتهاء من عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وهذا الملف من الملفات المهمة التي ستعمل عليها الوزارة فور الانتهاء خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن ننتظر التعاون مع بعض الجهات الأخرى، مثل وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، والمالية والتجارة والصناعة؛ لوضع رؤية وآلية لهم لتدريبهم وتشغيلهم، والتأمين عليهم صحيا واجتماعيا مع الجهات المعنية.

حاليًا، نعمل على ملف التحول الإلكتروني والرقمي، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من داخل ديوان الوزارة بنسبة 100%، ولدينا شهر أو شهرين للانتهاء منه، ومن بعدها اتخاذ كافة الإجراءات لنقل موظفي الوزارة إلى العاصمة.

البطالة انخفضت بشكل عام من 13.2% إلى 8% في الربع الأخير من عام 2019، والسبب في الزيادة الحالية للربع الأول من عام 2020، أعداد الخريجين من الجامعات والتي تنضم لسوق العمل، لذلك أصبحت قوة التشغيل على مستوى الجمهورية 28.9 مليون بدلًا من 28.4، فنتج عن ذلك زيادة نسبية للبطالة.

في الوقت الحالي لدينا اقتناع بنسبة الانخفاض التي وصلنا إليها، وطبقنا ما نريده وفقًا لخطة التنمية المستدامة التي وضعناها، ولكن لم نقف عند هذا الحد وسنركز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأخرى للمساهمة في تقليل نسبة البطالة.

بالطبع، يكون هناك ندوات توعية للعمال في مصر قبل ذهابهم لأي دولة، كما نقوم بطبع كتيبات خاصة بقانون كل دولة، بالإضافة إلى الأنظمة المنوط للعامل للتعامل معها، وأيضا مجموعة من الإرشادات والتوعية للعمال بالخارج، ونقوم بإرسالها لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوزيعها على العمال هناك.

الأمر متوقف على قرار المملكة العربية السعودية؛ لأن الأمر غير متضح لنا بشكل كامل في الوقت الحالي بسبب انتشار الفيروس، ولكن هناك بصيص من الأمل لعودة الأوضاع إلى مسارها الصحيح، بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بإيجاد علاج لـ"كورونا" في أسرع وقت ممكن.

نتابع حالة جميع المصريين بالخارج أولا بأول، وذلك بعد انتشار الفيروس، في عدد من الدول من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وبالنسبة للمصري المصاب في إيطاليا، مكتب التمثيل يتابع لحظة بلحظة، كما تم التواصل مع مسئولي الشركة التي يعمل بها للتأكد من ضمان كافة مستحقاته المالية خلال فترة علاجه، فضلا عن التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها.

تجنبوا التجمعات الكبيرة، والتزموا بتعليمات وزارة الصحة المصرية، لكي لا تقعوا فريسة لهذا الفيروس.

العلاقات المصرية الإيطالية جذورها تمتد عبر التاريخ، وبحثا مع الوفد الإيطالي في آخر زيارة له في مصر عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع "لم شمل الأسرة المصرية"، بالإضافة إلى سبل التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة، ونعد اتفاقية تأمينية بشأن المستحقات، لرعاية عمل البلدين في إطار الحماية الاجتماعية، على أن يكون صياغة هذه الاتفاقية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية بالدولتين.

جيد، ولو نظرنا إلى إشادة مساعدة المدير العام والمدير الإقليمي لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، في آخر زيارة له، سنجد أن عملنا لم يذهب هباءً، وكانت جميع تصريحاتها إيجابية تجاه الدولة المصرية.

وأكدت لنا أن مصر تمر بحالة ناجحة فى الاقتصاد، ووفقًا للحسابات فعندما تقوم مصر بزيادة الضرائب مع ضمان تأدية الجميع له ستوفر 11 مليون دولار فى السنة، وذلك يساعدها فى تحقيق أهداف الاستثمار والأهداف المطروحة للتنمية.