برلماني: نسبة انتشار مرض التوحد في مصر تصل لـ1%
تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول معاناة مرضى التوحد في مصر من ندرة المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، وارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، مع انخفاض الدعم الحكومي لهذا المرض الذي ينتشر بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة في مصر.
وأوضح النائب في بيان له اليوم الثلاثاء: أن نسبة انتشار مرض التوحد في مصر تصل لـ1%، أي نحو 800 ألف مريض، لافتًا إلى أنه توجد مراكز خاصة متخصصة في علاج التوحد، لكن في الحقيقة التجربة أثبتت أنها تهدف إلى الربح المادي والتجاري على حساب جودة الخدمة الطبية المقدمة، ويضطر الكثير من أولياء الأمور إلى الذهاب إليها بسبب ندرة الأماكن في المستشفيات الحكومية، وفي سبيل ذلك يبذلون جهدًا ووقتًا وأموالًا كبيرة جدًا، وأحيانًا تكون بلا فائدة.
وأضاف أن بعض المراكز تعتمد على جلسات الأكسجين وبعض الأدوية، بينما ثبت أنها لا تعالج الأطفال من التوحد إلا بنسب ضئيلة جدًا، ولا تهتم المراكز الخاصة باستقطاب الكفاءات من إخصائيى التخاطب، وإنما قد تضم إليها متخصصين يحملون شهادات غير موثقة.
وأشار إلى أن تكلفة علاج التوحد في مصر في القطاع الطبي الخاص مكلفة جدًا، لأن الجلسة الواحدة لا تقل عن 200 جنيه مصري.
وطالب النائب بضرورة افتتاح عدد كبير الوحدات المتخصصة في علاج التوحد وتأهيل الاختصاصيين، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى من الأطفال، بجانب علاج أزمة سفر الأطباء المؤهلين والخبراء إلى الخارج، وتوفير الدعم اللازم لتقليل أعداد قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية، وخفض التكلفة، للحد من استنزاف الوقت والجهد.
وتابع: أن هناك معاناة أخرى يعانيها أطفال التوحد بعدم قبول المدارس تواجدهم بداخلها، على الرغم من وجود قوانين تنص على دمجهم داخل المدارس، إلا أن الحقيقة أنهم يعانون الطرد كل يوم من المدارس الخاصة، وسط أوضاع أسوأ في المدارس الحكومية.
وأشار إلى أن التكلفة اللازمة لرعاية مرضى التوحد في المدارس المتخصصة مرتفعة للغاية قد تصل إلى 100 جنيه في الساعة، ما يعني أن الطفل يتكلف نحو 10 آلاف جنيه في الشهر، للإنفاق على بند التعليم فقط.
وأوضح: أن الكثير من العائلات لا تستطيع توفير هذه المبالغ المالية، وأنه لا يوجد إحصاء كامل بعدد الأطفال المصابين بالتوحد في المدارس المصرية، إلى جانب عدم وجود من هو قادر على التعامل مع الأطفال المرضى داخل المدارس المصرية، إلا في الحالات التى يتم الموافقة على وجود مرافق تربوي.
