ما هي مراحل المحاكمة العسكرية؟.. تعرف عليها

قال المحامي أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المساعد، إن هناك إجراءات تتم بعد صدور الأحكام من القضاء العسكري.

وأوضح "بيومي"، أن الإجراء الأول هو مرحلة التصديق، حيث يكون للضابط المُصدق أن يصدّق على الحكم كما هو، أو يعدله أو يُعيد المحاكمة من جديد، ويكون للدفاع قبل التصديق أن يقدم تظلمًا للضابط المصدق.

وتابع، أن المرحلة الثانية هي مرحلة الإعلان، حال إقرار الضابط المصدق الحكم كما هو أو تعديله، وتقوم النيابة بإعلان المحكوم عليهم حضوريًا بالتصديق، ولا يكون للدفاع أي دور في هذه المرحلة سوى عمل توكيل من المتهم إن لم يكن قد قام بعمله قبل ذلك.

وعن الإجراء الثالث قال "بيومي"، أنها مرحلة الطعن، حيث أنه بعد الإعلان بالتصديق، يكون للدفاع أن يطعن بالنقض خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالتصديق على الحكم وإلا صار الحُكم نهائيًا.

وعن الحاصلين على البراءة أو حكم تم تنفيذه، قال "بيومي"، أنه بمجرد إخطار النيابة للسجن بالحكم، يتم ترحيلهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها محال إقامتهم لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم ما لم يكن لهم قضايا أخرى.

كانت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قد أصدرت الاثنين، حكمها على 298 متهم من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية. 

و قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ112 متهما، والسجن المشدد 15 سنه لـ 3 متهمين، والسجن لمدة 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهما، وعاقبت 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، وقضت المحكمة ببراءة 80 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.

تضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه بـ"العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. 

واعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط، والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات بـ"تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم رصدوا محل سكنه عدة مرات، واتفقوا على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 بإطلاق الرصاص عليه.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه، تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، ووزعوا أنفسهم على سيارتين، تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره. 

وأقر بعض المتهمين أنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة، في مرمى المجموعتين، حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهما، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة. 

وجاءت اعترافات المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، ووقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب.