لها تأثير مدمر على البيئة.. جهود الدولة في التخلص من المخلفات الإلكترونية

تعد النفايات الإلكترونية من أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان والبيئة المحيطة به، حيث ينتج عنها مخاطر صحية جسيمة وهذا يشكل تحدي كبير أمام الدول الكبرى والنامية، حيث تعتبر المخلفات الإلكترونية سلاحًا ذو حدين، ورغم استخدامها كثروة اقتصادية كبيرة تساهم بالنفع على المجتمع المصري، في حالة فصل المعادن المتواجدة فيها بطريقة صحيحة، عن طريق مصانع متخصصة لعدم إلحاق الضرر بالبيئة، من الممكن أيضًا أن تتحول إلى أداة هادمة للبيئة في حالة فصل المعادن الموجود بها بشكل خاطئ، ما يتسبب في إلحاق ضرر بالمجتمع لما تحويه هذه المخلفات من مواد سامة للبيئة.

وفي إطار جهود الحكومة المصرية بقضايا البيئة، بما يحقق تنمية مستدامة وأهمية إدارة النفايات الخطرة إدارة بيئية سليمة، استعرضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف المخلفات الإلكترونية وكيفية تعامل الحكومة معها، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حيث أوضحت الوزيرة الخطة المتكاملة للتخلص الآمن من هذه المخلفات، لافتة إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة سنويًا يتراوح مابين 66 -73 ألف طن.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت تهتم بشدة للمخلفات الإلكترونية منذ 3 سنوات خاصة مع زيادة الاستهلاك الإلكتروني للهواتف المحمولة و"الآيباد"، و"الميكرويف"، حيث رصدت الدراسة أن حجم المخلفات الإلكترونية تتراوح سنويًا مابين 66 -73 ألف طن، ويتم معالجة 2% منها فقط، لافتة إلى أن باقي المخلفات والتي تبلغ 98 % لا تعلم أين تذهب، و أصبح هناك قطاعًا غير رسمي مختص بالمخلفات الإلكترونية، على غرار ما يحدث في قطاع المخلفات البلدية، موضحة أن هذا دفع الوزارة إلى إعداد مشروع مدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهدف وضع خريطة طريق عمل تتعلق بالمخلفات الإلكترونية في كافة النواحي سواء الناحية الفنية أو الإجرائية أو التشريعية، ورفع القدرات، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

وأوضحت "فؤاد" أنه بتتبع القطاع غير الرسمي للمخلفات الإلكترونية تم التوصل إلى مشكلات عديدة، حيث يقوم هذا القطاع بالحصول على الجزء المربح من "الموبايل" أو غيره من الأجهزة الإلكترونية، ويلقي بالجزء غير المربح له في القمامة، ثم تدخل إلى المقالب العشوائية، وهذا يسبب خطورة كبيرة مع تفاعل هذه المعادن مما ينتج عنه مشاكل من الناحية الصحية.

وأكدت على أنه يجب مواجهة المخالفات التي تتم في قطاع التخلص من المخلفات الإلكترونية بشكل صارم لاسيما بسبب خطورتها، موضحة أنه تم تقنين أوضاع 6 مصانع، لكن هناك قطاع غير رسمي "بيحاول يلف حول الباب" -على حد قولها- وتم رفض منحه التراخيص، حيث قالت: "القطاع غير الرسمي قادر يلف بأساليب مختلفة لكننا غلظنا الغرامات في قانون إدارة المخلفات الجديد.. ومش بنهزر".

وأضافت الوزيرة أنه تم التخلص الآمن من حوالي 4 آلاف و20 طن من المخلفات الإلكترونية خلال العاميين الماضيين في الفترة من (مارس 2017- حتى يوليو 2019) ومنها الشاشات والأجهزة الإلكترونية المختلفة، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية قبل نهاية عام 2020 الحالي، بالتخلص من 800 طن من الشاشات بواقع 41 ألف شاشة من الجمارك.

وكشفت فؤاد عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف ضبط هذه المنظومة، حيث كان في مقدمتها وضع معايير بيئية وصحية تتعلق باستيراد الأجهزة الإلكترونية المستعملة، ووضع شرط العمر للسماح بدخولها للبلاد " 5 سنوات من تاريخ الصنع"، موضحة: "مينفعش نبقى مدفن المخلفات للدول الأخرى".

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع قانون المخلفات الجديد حيث من المتوقع إرساله إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، ينظم عملية تداول المخلفات، مؤكدة أنه ليس مسؤولا فقط عن المخلفات البلدية، وإنما يشمل جميع أنواع المخلفات الزراعية والإلكترونية والخطرة والطبية، ويشتمل على مادة مهمة حول المسئولية الممتدة للمصنع لدفع ثمن التخلص الآمن من المنتجات التي صنعها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمصنعين، وإتحاد الغرف.

وأضافت فؤاد أنه في شهر يوليو المقبل سيظهر تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة (أبليكشن)، يسمى بـ(e تدوير)، يعمل على الربط بمنافذ بيع أجهزة الكهرباء، حيث يقوم المواطن بإبداء رغبته عبر الـ"أبليكشن"، في التخلص من هاتفه المحمول، فيحصل على نقاط في مقابل ذلك يستطيع عن طريقها شراء أجهزة إلكترونية أخرى، بدلًا من إلقاء هذه الأجهزة في القمامة.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تنسق مع وزارة الاتصالات والمالية والتجارة والصناعة بوضع اشتراطات بيئية أو صحية للمشاركين في مزادات المخلفات، الناتجة عن القطاع الحكومي أو الخاص، لافتة إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لتجميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة، والتي يرغب أصحابها في التخلص منها، من الجامعات ويعتبر هذا تمهيدًا لتوجيهها إلى المصانع المختصة بتدوير هذه المخلفات.

وأوضحت أن هناك لجنة وطنية تم تشكيلها للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، حيث تضم في عضويتها 23 جهة مختلفة بالدولة منها وزارات الصحة والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى مصلحة الجمارك حيث تجتمع شهريًا لبحث كافة الأطر المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك بِشأن كيفية التعرف على المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقًا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

وتوقعت "فؤاد" إصدار 4 أفلام الشهر المقبل للتوعية حول مخاطر المخلفات الإلكترونية، إلى جانب التنسيق مع شركات تشغيل المحمول وهيئة الخدمات الحكومية للالتزام بقانون البيئة خلال طرح مناقصات المخلفات الإلكترونية.

أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتنظيم العديد من ندوات التوعية حول "الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية"، التي استهدفت مختلف الفئات من العاملين بالقطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية، وأيضًا شباب المدارس والجامعات بواقع 1500 مشارك".

وأضافت، أن الوزارة تعمل على 3 محاور بالتوازي بشأن أهمية ترشيد الموارد الطبيعية من خلال حملات التوعية جنبًا إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقة على مستوى المدارس الحكومية ب27 محافظة، لإعادة استخدام المخلفات كل فيما يخصه والخروج بها إلى لوحة فنية أو منتج آخر أو شكل جمالي، مؤكدة أنه وصل إلى وزارة البيئة 4 آلاف منتج، نفذها طلبة يتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 14 عام.