عبد العال: "الرئيس لم يتدخل فى قانون الإدارة المحلية"

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل فى أى أمر يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، متابعا: "الرئيس لم يتدخل فى هذا الأمر، ومحدش عرض عليه هذا المشروع".

وأضاف "عبدالعال": "مشروع قانون الإدارة المحلية نوقش فى المجلس وتمت إرجاء مناقشته من داخل المجلس"، جاء ذلك ردا منه على النائب محمد عطا سليم، الذى أعلن رفضه لمشروع القانون المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن تنظيم عمل نواب المحافظين.

وقال النائب عقب اعتراضه: "هذا القانون محترم لكن يجب النظر إلى تكلفة الفرصة البديلة، وكان يجب إصدار قانون الإدارة المحلية أولا"، مضيفا: "تم نقل صورة غير دقيقة لرئيس الجمهورية بشأن قانون الإدارة المحلية، البلد جاهزة للإدارة المحلية وأى حاجة"، وهو ما رفضه عبد العال، قائلا: "لا تُقحم رئيس الجمهورية فى الأمر".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأجل الدكتور على عبد العال اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة ويهدف مشروع القانون إلى:
• السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

• ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

• ‏ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

• ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

ويستهدف مشروع القانون:
عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

‏وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.