مستشار وزير القوى العاملة: إعادة تطوير المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة: إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، شُكل في عام 2018، وتم تفعيله في عام 2019، والآن سيتم إعادة تطويره والنظر في اختصاصاته وتكوينه.
وأضاف، "نحن لا ننكر الدور الذي قام به المجلس في عام 2018، حيث ناقش العديد من القضايا والأمور التي تمس العمال والمنظمات، أما عن عدم وعي المشاركين به، فهي مشكلة عمالية لا تخص القوى العاملة أو الحكومة".
وجاء ذلك خلال، اليوم الاثنين، افتتاح ندوة المائدة المستديرة التي تمثل أولى فعاليات برنامج التعاون الفني "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" التي دعا فيها مكتب العمل الدولي بجنيف، وزارة القوى العاملة، والشركاء الاجتماعيين؛ للمشاركة في الحوار حول الفرص والتحديات التي تواجه علاقات العمل في مصر المعاصرة، وتبادل الحوار حول العقبات التي واجهوها في سبيل التنمية الكاملة للحرية النقابية وعلاقات العمل المتناغمة على جميع المستويات.
وتابع أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فرق بين مراحل ثلاثة: الأولي ناقش ما تم عمله في الفترة السابقة التي ظنها البعض أنها غير مفعلة، حيث ناقش المجلس موضوع تعديلات قانون المنظمات النقابية، وكان له الفضل في تعديل ذلك القانون الذي قدم لمجلس الوزارء، ولم يمكث هناك إلا يوما واحداً، وتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته واعتماده.
أما المرحلة الثانية، فإن الحكومة لم تقم بإنشاء ذلك المجلس من أجل الإعلان أن لدينا مجلس ولا يوجد له دور ملموس وظاهر في المجتمع، مؤكدا أننا نراهن على أن الفترة المقبلة، سوف تشهد الخروج باقتراحات تساعد في تطويره وتفعيل أعماله، والثالث، سيكون هناك حوار مجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاث.
ولفت إلى أن المجلس له مكتب تنفيذي، تم تحديده من رئيس ونائبين ووضع خطة لمدة سنة، وشكلت لجنة فنية ونوعية متعددة الأطراف ولا يوجد عيب في تشكيله أو مشكلة، وستكون كل الأطراف ممثلة فيه.
