سعفان: الدولة حريصة على إعادة الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال
شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، افتتاح ندوة المائدة المستديرة التي تمثل أولى فعاليات برنامج التعاون الفني "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" التي دعا فيها مكتب العمل الدولي بجنيف، وزارة القوي العاملة والشركاء الاجتماعيين، للمشاركة في الحوار حول الفرص والتحديات التي تواجه علاقات العمل في مصر المعاصرة وتبادل الحوار حول العقبات التي يواجهوها في سبيل التنمية الكاملة للحرية النقابية وعلاقات العمل المتناغمة على جميع المستويات.
وأكد وزير القوي العاملة أن منظمة العمل الدولية، شريك أساسي في العديد من ملفات عمل الوزارة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى دعم المنظمة الكامل للوزارة وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها والأخذ في الاعتبار بكافة الملاحظات التي أبدتها واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية.
وقال سعفان: إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون هناك مصداقية وشفافية وهو توجه من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هدفنا هو إعادة جدار الثقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية، حتى نصل معا إلى ما نربوا إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
وتابع وزير القوي العاملة: أهم الملفات التي عملت المنظمة معا فيها هي ملف الحريات وذلك بتطوير تشريعاتنا العمالية، وإصدار قانون 213 لسنة 1917 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي والذي تم إعداده من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وتم طرحة للحوار المجتمعي الموسع أكثر من مرة، وبعد أن دخل حيز النفاذ.
وقال الوزير: عندما أوصت منظمة العمل بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، سارعت الحكومة في طرح التعديلات المقترحة على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي والذي وافق على التعديلات ثم أحيلت إلى مجلس النواب ومن ثم صدرت التعديلات الجديدة في أغسطس 2019.
وشدد وزير القوى العاملة علي أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية العمالية وتقوم بتنفيذ أحكام قانون المنظمات النقابية الجديد بشفافية، مؤكدا أنه لا تميز بين العمل علي أصحاب الأعمال ولا تنظيم نقابي علي أخر وذلك إيماناً منا بأن استقرار علاقات العمل يؤدى إلى استقرار المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية.
