بورصة مصر في الإنعاش والخبراء يعلقون علي الأداء

للمرة الثانية علي التوالي والبورصة المصرية تتكبد خسائر بمليارت بعد إعلان وزارة الصحة عن وجود حالات كورونا في مصر والذي تراجعت بعده مؤشرات البورصة بشكل حاد ليتم إيقاف الجلسة لمدة نصف ساعة بعد هبوط المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً تحت نسبة الـ  5%، وبعدها قام الأجانب والعرب للبيع الهستيري للأسهم بدون إدراك خوفاً من الخسائر .

ونستعرض أراء خبراء سوق المال في تأثير إنتشار كورونا علي البورصة المصرية اليوم كالاتي : 

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن مرض كورنا أخطر من مرض سارس علي إقتصاد العالم نظرا بسرعه انتشاره حيث تسبب في خساره الاقتصاد العالمي ما يقارب من ١٦٠ مليار دولار، وألقي بتأثيره السلبي علي الاقتصاد العالمي ككل وعلي البورصات العالميه والبورصات الناشئه ، وبالأخص الناتج من البيع الكثيف من الأجانب  بجلسة اليوم ، وإتجاه  المستثمرين الي الملاذ الآمن مثل  الذهب والعقارات  ،و سجلت مبيعات الاجانب في الأسواق الناشئه بشهر فبراير ٩.٧ مليار دولار.

وفي نفس السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل حاد ، وفقد راس المال السوقى اكثر من 30 مليار جنيه لتصل خسائره الى اكثر من 70 مليار خلال شهر مارس فقط ، مع حرب الاسعار التى شهدها سوق النفط بعد امتثال روسيا لقرارات اوبك بخفض الانتاج ما قوبل بزيادة انتاج السعودية مقابل تراجع الطلب لتهوى اسعار الخام الخفيف باكثر من 22% وصولا لمستويات تهدد اسواق الخليج القائمة على تصدير البترول .

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن مؤشرات  البورصة المصرية  قد تأثرت بالأوضاع الراهنة وإنتشار المرض ،مع غياب تام المحفزات عن السوق المصرى و الذين  زاد من هشاشته وضعفه وعدم إكتراث المسؤلين عن البورصة لمثل هذه الأزمات التي تستوجب لجنة متخصصة لإدارة الأزمات وهناك من الوسائل ما يجعل مستثمر السوق المصري يتحمل المزيد من المخاطر مع دخول صناديق حكومية وغير حكومية لشراء الأسهم بعد وصولها لمستويات في غاية التدني لإعطاء السوق العزم الذي يتحمل معه تلك الصدمات ولتحقيق نسب أرباح عالية في ذات الوقت 

ويري الخبير ، أنه لابد من الإعلان عن التخلي عن ضريبة الدمغة والتي تدر أكثر من ليار جنيه في العام الواحد شامل الأسهم وأدوات الدين في سبيل إنقاذ السوق المصري من عشرات المليارات التي يفقدها كل يوم .

وتوقعت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، ارتفاع القطاعات الخاصه بعملية التصنيع وبدائل الواردات خلال الفترة القادمة  نظرا لتعذر حركة التجارة الدولية خوفا من إستيراد مواد محمله بالفيروس.