وزيرة التضامن: توجيهات السيسي واضحة بشأن أسر الشهداء والمصابين
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيدة بالجهد وسرعة إنجاز العمل من ليخرج بعد عام واحد مجلس في كامل قوامه بتجهيزاته المختلفة من بنية تحتية وأجهزة وجهاز وظيفي ومزود بكافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين.
وقالت الوزيرة، في تصريحات اليوم: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة بالاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، واحتلت أولوية كبيرة للحكومة، حيث يتعاون فيه عدد من الوزارات وعم وزارات التضامن والصحة والتعليم العالي والتموين والإسكان بالإضافة إلي وزارة التخطيط.
وأضافت أن وزارة التضامن في إطار دورها من أجل توفير الحماية الاجتماعية وفرت وحدات سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان وكما يتم صرف التعويضات مباشرة طبقا لنوع العجز تصل إلى 100 ألف جنيه للعجز الكلي وتم رفعه الحد الأدنى للمصابين 35 ألف جنيه وهذا اعتراف صريح بحقوق أسر الشهداء والمصابين.
ونوهت بأن الوزارة تعمل في مجال التأمينات الاجتماعية على صرف المعاشات الاستثنائية للشهداء، كما تستخرج بطاقات خدمات متكاملة جميع المصابين بعجز كلي أو جزئي بعد إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أن أسر الشهداء أمانة في رقابنا ونقدم لهم كل الدعم، كما يتم توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير قروض متناهية الصغر ونقل أصول إنتاجية.
وأكدت أهمية التنسيق مع المحافظين، حيث يمتلك المجلس 18 فرعا إقليميا على مستوى 18 محافظة يتم التنسيق بينها وبين المجلس لتقديم الخدمات الإجتماعية، مشيدة بإنشاء المجلس قاعدة بيانات مميكنة بالتعاون مع التضامن لتصبح الخدمات الخدمة أكثر شفافية.
وقدمت الوزيرة التحية لجهاز الخدمة الوطنية تحت قيادة القوات المسلحة وهو ما عدناه منهم دائما، مضيفة أن الوزارة ستظل داعمة للمجلس
من ناحيته، أكد اللواء أركان حرب عبد المنعم حافظ، أمين عام المجلس، أن دور المجلس الرئيسي هو تكريم الشهيد وتخليد ذكراه.
وأردف أن المجلس يضع دائمًا أسر الشهداء والمصابين محل الرعاية والاهتمام ولذا كان من الضروري تطوير مقر المجلس حتى يتماشى مع رؤية الدولة للوصول إلى خدمة متميزة في جميع النواحي وعلى المستوى المحلي والإقليمي.
ولفت إلى تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي من خلال إطلاق اربع برامج تثقيفية لأسر الشهداء والمصابين وإجراء قرعة للعمرة بعد توقفها لقرابة خمس أعوام وإنشاء قسم للرصد الميداني وتحديث البيانات وتبني أبناء الشهداء والمصابين فنيًا ورياضيًا ودراسيًا وافتتاح عدد من المكاتب الإقليمية لتوسيع رقعة الخدمة المقدمة.
كما تم الاهتمام أيضا بالعنصر البشري وتوفير التدريب اللازم لهم لاستيعاب خطط تطوير المجلس المستقبلية والاستفادة من الخبرات المختلفة.
واستكمل أن المجلس يقوم بحصر الضحايا وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير وظائف ووحدات سكنية، ويوفر المجلس تعويضا ماديا 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد ومن 5000 إلى 15 جنيها للمصاب، ويعامل صاحب العجز الكلي معاملة الشهيد، فيما يوفر المجلس 1500 جنيه شهريا حد أدنى للمعاشات.
واستطرد أن عدد الشهداء المقيدين بقواعد البيانات هم 1240، و919 منهم تم صرف الدعم والمعاشات لهم 95 تم حفظ ملفاتهم للتلاعب و226 جارٍ استكمال ملفاتهم، كما يجري تنقية قواعد البيانات بشكل مستمر، كما سجل المجلس 6140 مصابا.
وتفقدت الوزيرة، مقر المجلس والمكون من طابقين يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية وصالة للتأهيل والعلاج الطبيعي.
وضم الطابق، صالة استقبال مجهزة بشاشات عرض ومكتب للإستعلامات ومركز خدمات تحت التطوير، ويضم الطابق الثاني للمقر مكتب الأمين العام وصالة إستقبال بنظام النداء الآلي وقاعة اجتماعات ومؤتمرات وغرفة تحكم وصالة انتظاروصالة لكبار الزوار، كما يضم المبنى إتاحة لذوي الإعاقة.
كما تفقدت أيضًا سيارة الإسعاف المجهزة التابعة للمجلس والتي تستخدم في نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم لهم.
