اليوم.. الحكم على 14 متهما بـ"حادث محطة مصر"
تصدر اليوم الاثنين محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، حكمها في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
ويُحاكم في القضية متهمين عددهم 14 متهمًا، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة، محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.
وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.
وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضًا ارتكب تزويرًا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأنوضع على محررين توقيعين نسبهما زورًا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع والخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس والسابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، يومي 21 و27 فبراير، بأن اتفقا معه وحر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته وهو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس والسابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعًا يُنسب إليه زورًا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
