13 أبريل.. أولي جلسات طعن المتهمين بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

حددت محكمة النقض، جلسة 13 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد لاتهامهم بتكوين جماعة مسلحة أطلقوا عليها "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، تهدف لتعطيل الدستور والقانون وقتلوا 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحازوا أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على 70 متهم، في القضية.

حيث قضت بإعدام 6 متهمين، وهم، "أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على ابوداغر".

كما قضت المحكمة بمعاقبة 41 متهما بالسجن المؤبد 25 سنة، بينهم 13 حضوريًا و28 غيابيًا ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة "حدث" طفل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

كما تضمن الحكم إنقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد يدعى "إبراهيم رزق" نظرا لوفاته، وبراءة 14 متهما آخر بالقضية.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم بأنهم عقب 3 يوليو 2013، قاموا بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وقام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام وآخر متوفى وآخرون مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.