ماذا قدمت "الداخلية" لمكافحة العنف ضد المرأة؟
في إطار مسيرة متواصلة لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة أكد اليوم الأحد اللواء هاشم يحيى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة في مكافحة العنف ضد المرأة ومازالت تواصل مسيرتها بهدف التصدي لجميع أشكال الجرائم ضدها وذك في إطار تعزيز الدولة لمكانة المرأة على مستوى جميع الأصعدة وكفلت جميع الأطر القانونية للهدف ممن حمايتها.
وأوضح أن وزارة الداخلية تتميز بمنظومة أمنية تستطيع من خلالها حماية أمن كافة فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، وهذه الكلمة كانت في إحتفالية " انطلاق دليل الإستجابة الشرطية الفعالة، لجرائم العنف ضد المرأة" والتي اطلقتها وزارة الداخلية في اليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ومن جانبه أوضح اللواء علاء الأحمدي في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن الجهود الأمنية تمضي بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة،لمواصلة الإرتقاء بمعدلات الأداء في مجال مواجهة كل صور الإعتداء على حقوق المرأة المصرية خاصة مشكلة العنف ضد المرأة والتي لا تهدد المرأة وحدها فقط وإنما الإنسانية جمعاء.
وأشاد وزير الداخلية بتقديره وعرفانه للمرأة المصرية ولعناصر الشرطة النسائية اللاتي تعتز الوزارة بأدائهن المتميز في العديد من مجالات العمل الأمني، وتسعى أجهزة وزارة الداخلية دائمًا دائمًا لضمان حقوق المرأة مع إتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة في سبيل ذلك.
وأكد توفيق على أن إحدى الأدوارالبارزة لوزارة الداخلية تتجسد في الإهتمام بحقوق المرأة المصرية في ممارسة دورها بكافة المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية بالشكل الذي يلبي طموحاتها وبما يكفل آليات فعالة لحمايتها ويشكل هذا أيضًا رسالة وزارة الداخلية السامية في حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان والإدراك الفعلي لقيمة المرأة وأهميتها،بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية تضع قضايا المرأة في أولويات العمل الأمنى وتعتمد على تحقيق ذلك بإعداد العنصر البشرى وإمداده بالمعلومات الأساسية وتسليحه بالخبرات الوظيفية اللازمة بهدف التعامل مع جميع قضايا المرأة واحتياجاتها الأساسية.
وقد أنشأت وزارة الداخلية كيانات شرطية متخصصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة بهدف تشجيعها على التواصل مع الجهات الشرطية حتى تحصل على حقوقها القانونية وذلك عن طريق إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة والتابعة لقطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بجميع مديريات الأمن.
وقد حققت إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العديد من النجاحات الكبيرة خلال الأعوام الماضية، وذلك في إطار الجهود الملموسة للعاملين بهذه الإدارة على أرض الواقع.
وتعتبر أهم إختصاصات إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بـ:
1- تلقى الشكاوى والإلتماسات فى مجال جرائم العنف ضد المرأة واتخاذ اللازم بشأنها.
2- التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة والأجهزة المختصة بالدولة لتقديم كل أوجه الدعم النفسى والمجتمعى والقانونى للسيدات والفتيات الواقع عليهن العنف.
3-إعداد الخطط والبرامج اللازمة لوضع استراتيجية بالتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة بجميع أشكالها وصورها ومتابعة تنفيذها.
4-اقتراح وتنفيذ برامج التوعية اللازمة (ندوات –حلقات نقاشية –مؤتمرات –إعداد وطباعة كتيبات ومطبوعات ) بهدف رفع الوعى المجتمعى فى أوساط العاملين بالوزارة بأهمية التصدى لجرائم العنف ضد المرأة.
5-الإشراف الفنى على أقسام ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لاستراتيجيات مكافحة تلك الجرائم وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوى الأداء الفنى بتلك الأجهزة.
6- التعاون مع المجالس القومية المتخصصة فى مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتشتمل المواد القانونية الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة على جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وجريمة هتك العرض بغير القوة أو تهديد والفعل الفاضح العلني وغير العلني والتحريض على الفسق والتحرش وختان الإناث.
و قد خصصت وزارة الداخلية أرقام للتواصل المباشر معها ولتلقي شكاوى المرأة (٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢)، أو عن طريق البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية.
ويعد الهدف من الدليل هو التعريف بالإطار الموضوعى والإجرائى المطبق فى مراجعة جرائم العنف ضد المرأة طبقًا للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وأيضا دور أفراد الشرطة وواجبهم النموذجى فى مواجهة تلك الجرائم.
وفي عام 2013 كان نص مشروع القانون على أن تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة،و الحفاظ على الادلة،و تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص.
