بعد إعلان الإفلاس..هل المواط اللبناني على شفا كارثة إقتصادية
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، الإفلاس وتعليق سداد سندات الدين الأساسي على البلاد المسمى بـ"اليورو بوند"، وذلك بإجماع من وزراء الحكومة الجديدة وبضوء أخضر من الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، مما يفتح التساؤلات حول تأثير هذه الضربة القاصمة على الإقتصاد اللبناني وسمعته.
"الإفلاس ليس بجديد على الخزينة اللبنانية" بتلك الكلمات وصف إسماعيل صخر، القيادي بتيار المستقبل اللبناني قرار إفلاس لبنان الذي أعلنته الحكومة حاليًا، مبينًا أن لبنان منذ نشأته وهو يعيش إقتصاد حرج ويعتمد على السياحة والمغتربين وأي ضربت للإستقرار فهو ضرية للإقتصاد لموسم السياحة
وأكد صخر لـ"الفجر"، أنه في ظل هذه الأحزاب والميليشيات التي تتربع على عرش الدولة لن يستقر حال البلد مما إضرت الأحوال إلى طلب مساعدة من الدول الأخرى بدءً من باريس واحد إلى سيدر، ولكن في الآونة الأخيرة سيطرت بعض الأحزاب والتيارات على مفاصل الدولة وباتوا هم صناع القرار فيها مما جعل مؤتمر سيدر في تخوف من مساعدة لبنان كي لا تنحصر بالمهيمنين على خزينة الدولة ويكون دعم للميليشيات المسلحة.
وأضاف لقيادي بتيار المستقبل اللبناني، أن ذلك القرار سيؤثر علي المواطن اللبناني، لأنه وبالدرجة الأولى لأن توازن الدولة الذي يبنى على أرض ومواطن وحكومة بات الآن مبني على أرض وحكومة وميليشا مسلحة مموهة بعباءة المقاومة.
"تغطية على الفاسدين" بتلك الكلمات وصف السياسي اليساري اللبناني سراج بهجت قرار رئيس الوزراء الأخير، مبينًا أنه لم يعلن الافلاس بل عرض المشكلة المالية في لبنان وذلك تغطية على الفاسدين، ولم يقدم حلول ولم يتطرق لإسترداد الأموال المنهوبة وهذا أرخى تداعيات كبرى على مسار الشعب اللبناني الذي أراد من حسان دياب أن يأتي بحلول أو يشير إلى ناهبي المال العام وفرض إعادتها.
وأكد بهجت لـ"الفجر"، أن إعلان الإفلاس مجرد هروب لا أكثر، وبالتالي حتمًا ستؤثر سلبًا على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية مقارنة مع صرف الدولار، وذلك باعتبار أن لبنان يستورد 80% من حاجته الغذائية وهذا يدفع بالدولار على اساس سعر صرفه من السوق السوداء وليس السعر الذي حددته المصارف وتحديدا المصرف المركزي
وأضاف السياسي اليساري اللبناني، أن ذلك سيؤثر سلبًا على الأسعار التي هي مرتفعة جدًا، وتفوق قدرة الناس على تحمل غلاء المعيشة وبالتالي انخفضت القيمة الشرائية حوالي 60% لليرة اللبنانية إذ أن الحد الأدنى للأجور كان 750 ألف ليرة لبنانية أي 500 $ على اساس صرفة 1515 ليرة أما الآن فقدت قيمتها الشرائية وبهذا يكون لبنان قد قضى نهائيًا على الطبقة المتوسطة في لبنان وهذا يشكل سابقة خطيرة لا يمكن للبنان تحملها
وبين بهجت، أن الطبقتين الفقيرة والوسطى أصبح لا مكان لهم في لبنان، والدليل قاطع على ذلك أن أصحاب الشركات المتوسطة والتي تضع ودائعها في المصارف لا يمكنها سحب إجرة العمال منها حفاظًا على الموجدات في المصارف خشية إفراغ المصارف من ودائع الناس وبالتالي تفرض شروطًا قاهرة على المودعين
