في يومهن العالمي.. قوانين تنصف المرأة المصرية
بالتزامن مع احتفال العالم، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمرأة، بنضالهم وتضحياتهم المستمرة، فإن الدولة المصرية نصفتهن بعدة قوانين تضمن حقوقهن، كقانون الأسرة، والأحوال الشخصية.
ويحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من شهر مارس من كل عام، على خلفية عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عُقد في باريس 1945.
مشروع قانون الأسرة
يعتبر مشروع قانون الأسرة، الذي أعده مجلس الوزراء، لحماية حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، ويتمثل في حماية الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري.
وتضمن القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، ومنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي، ونص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثماني عشر سنة.
كما ألغى مشروع القانون، مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولا لوقف نفقتها، بالإضافة إلى استحداث أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاما تعويضا إضافيا.
قانون الخلع
لعل قانون الخلع الصادر عام 2000، ضمن القوانين التي تنصف المرأة، حيث يمنح الزوج حق تطليق نفسها الخُلع بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، حال كان الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، لكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطي كل حقوقها.
تجريم الختان
نظرا لأضراره النفسية والجسدية، فقد صدر قرار وزاري عام 1996، بحظر ختان الإناث في المرافق الصحية العامّة والخاصّة في مصر، حتى تم إدخال تعديل قانوني عام 2008 يجرّم إجراء الختان على أي فتاة ويحدد عقوبتها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة.
تجريم التحرش الجنسي
في 4 يونيو من عام 2013، سن قانون يجرم التحرش الجنسي لأول مرة في التاريخ المصري الحديث، ووافق عليه الرئيس المؤقت حينها عدلي منصور.
قانون الأحوال الشخصية
بينما جاء قانون الأحوال الشخصية، حتى يضمن حقوق المرأة، حيث ينتظر موافقة مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، للبدء في فتح حوار مجتمعي بشأنه لمناقشته، فهو يمنح المرأة امتيازات واسعة لإلزام الرجل بسداد نفقتها، وكذلك رعايتها هي وأطفالها، وضمان حقها في الطلاق حال تعرضها لأي ضرر.
العنف ضد المرأة
أما مشروع قانون العنف ضد المرأة، الذي قدمه المجلس القومي للمرأة، يستهدف حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواءً في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والاعتبار والأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل.
