بريطانيا تنفق 4.4 مليار استرليني لتغطية خروجها من الاتحاد الأوروبي
كشف تقرير حكومي في بريطانيا، أن الحكومة أنفقت 4.4 مليار جنيه استرليني (5.7 مليار دولار) على الأقل لتغطية الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ الاستفتاء على هذه الخطوة عام 2016.
وأضاف المكتب الوطني للمحاسبات في بريطانيا في تقرير أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن هذا المبلغ يمثل نحو ثلثي المبالغ، التي خصصتها وزارة الخزانة البريطانية استعدادا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكر المكتب أن ثلاث جهات، وهي وزارة الداخلية، وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ودائرة العائدات والجمارك، مسؤولة وحدها عن إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ.
وأوضح أن قرابة 1.9 مليار جنيه استرليني أنفقت على العمالة، ومليار ونصف مليار جنيه أخرى خصصت للدعاية وبناء شبكات تكنولوجيا المعلومات، فيما أنفق 288 مليون جنيه على الاستشارات الخارجية.
وذكر المكتب، أن هذه البيانات بشأن النفقات تمثل على الأرجح الحد الأدنى، بسبب نقص المعلومات المتوافرة من الدوائر الحكومية، مؤكدا أنه لا يصدر أي أحكام بشأن ما إذا كانت أوجه الإنفاق هذه تساوي قيمة المال، الذي أنفق من أجلها.
وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير)، لكنها ملزمة بتطبيق قواعده خلال الفترة الانتقالية، التي تنتهي نهاية العام، وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة برئاسة بوريس جونسون إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيس.
وتطالب فرنسا ودول أخرى بالسماح لها بصيد السمك في المياه البريطانية، فيما تريد بريطانيا استقلالية كاملة عن الاتحاد وفرض ضوابط على الصيادين الأوروبيين.
ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتراحا بريطانيا بفتح الأسواق الأوروبية أمام شركات "حي المال والأعمال في لندن"، وتبلغ إيرادات الصيادين الفرنسيين من الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية 30 في المائة من مجمل دخلهم.
ويقول خبراء فرنسيون، إن المملكة المتحدة تصدر الجزء الأكبر مما تصطاده إلى أوروبا، ما يعني أن الصيادين البريطانيين سيتضررون كثيرا في حال لم يتوصل إلى اتفاق.
من جهة أخرى، ذكر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن حكومته مستعدة لتراجع اقتصادي محتمل
