منال لاشين تكتب: رحلة البحث عن شقة مبادرة التمويل العقاري
تحقيق ميدانى من 14 بنكًا فى أسبوعين
"المركزي" لم يحدد إجراءات التشطيب
شركات العقارات تعترض على مساحة الوحدة
منذ أشهر انفردت بالإعلان عن طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 10%، ونظرا لأهمية هذه المبادرة بالنسبة لقطاع عريض من الطبقة المتوسطة فقد انتظرت أكثر من أسبوعين قبل أن أطرح سؤالاً هو ما مصير هذه المبادرة؟ فعلى الرغم من تصريحات مصرفية من داخل وخارج البنك المركزى، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على طرح المبادرة، رغم هذا وذاك إلا أن المبادرة لم تتحول حتى الآن إلى حقيقة وواقع فى البنوك وشركات التمويل العقارى، ويبدو أن ثمة تعثرًا لا يزال يخنق أو يؤجل انطلاق المبادرة على أرض الواقع أو تفعيلها بحسب التعبير المصرفى.
ذهبت إلى أكثر من بنك واتصلت عشرات المرات بعدد من البنوك العاملة فى مجال المبادرة وفى الحالتين كانت الإجابة واحدة وإن تغيرت الكلمات، تلقيت أكثر من (لسه أو استنى شوية أو مفيش تعليمات جديدة) هناك بالطبع إجابات أكثر إيجابية، سيبى التليفون والعنوان أو املأ استمارة وسنرسل لحضرتك، يمكن لأى مواطن متوسط الذكاء أن يلمح أن ثمة مشكلة لا تزال تواجه تحويل المبادرة إلى حقيقة، أو أن هناك غيومًا أو ضبابًا يلف بعض عناصر المبادرة، وفى الأغلب الأعم فإن بعض الشروط التى أعلنها البنك المركزى مع بداية المبادرة لا تروق لأصحاب شركات التطوير العقارى، بل إن البحث داخل دهاليز البنوك العامة قبل الخاصة يكشف أن إدارات البنوك لم يصلها حتى الآن قواعد البنك المركزى لطرحها على المواطنين الراغبين فى الحصول على شقة من خلال المبادرة.
1- بين التشطيب والمساحة
داخل إدارات وشركات البنوك العامة أو الخاصة لايوجد تعريف أو إجراء محدد بالنسبة لشرط التشطيب الذى أعلن عنه فى بداية إطلاق المبادرة، فبعد أن كان من بين الشروط أن تكون الشقة جاهزة للسكن ومتشطبة حدث تغيير أو بالأحرى ضباب خيم على هذا الشرط، وهناك أسئلة لم تجد لها إجابة أو بالأحرى تقنين الإجراءات فى التشطيب، هل يجب أن تكون الشقة كاملة التشطيب عند التعاقد مع البنك؟ أم أن سعر الشقة فى المبادرة يجب أن يشمل التشطيب؟ يجب أن يجد المواطن إجابات واضحة وإجراءات محددة فيما يخص هذه النقطة.
خلال بحثى كمواطنة عن شقة المبادرة وجدت غموضا أو بالأحرى تناقضًا بين التمويل الأقصى للشقة ومساحتها داخل المبادرة، فأقصى تمويل للشقة كان 2.5 مليون جنيه، بينما أقصى مساحة للشقة داخل المبادرة هو 150 مترًا، وبذلك يصل أقصى سعر للمتر فى المبادرة إلى 16 ألف جنيه وهذا الرقم أكبر من سعر المتر فى العديد من المناطق بل وفى الكمبودات، ولذلك طالبت بعض شركات العقارات زيادة أقصى مساحة للشقة إلى 200 متر.
وبالنسبة لقرار البنك المركزى برفع حصة الأقساط إلى 50% من دخل العميل لم يختبر بعد، لأن البنوك التى ذهبت إليها لم تصل إلى هذه المرحلة، الكل فى انتظار جودو، ولمن لا يعرف جودو فهو بطل مسرحية عبثية للكاتب الكبير صمويل بكيت، وحتى نهاية المسرحية التى تحمل عنوان (فى انتظار جودو) لم يصل المدعو جودو.
2- إنقاذ المبادرة
لكل ما سبق أعتقد أن المبادرة فى حاجة لقبلة حياة، وإلى مراجعة الوضع للتعرف على حقيقة المعوقات دونما اعتماد على تصريحات تعكس أحلام أصحابها، ولاتعكس الواقع الفعلى للمبادرة، وبحسب معلوماتى المتواضعة فإن البنك المركزى الآن والمحافظ يوليان معظم اهتمامهما وجل وقتهما فى مبادرة أخرى مهمة جدا للاقتصاد، وهى مبادرة ديون المصانع المتعثرة، بل إننى لا أبالغ إذا قلت أن المحافظ ونسبة كبرى من فريقه يراجعون وضع وظروف كل مصنع أو بالأحرى صاحب كل مصنع من المتعثرين، وهذا جهد كبير، ولكننى أنصح المحافظ أن يولى بنفسه اهتماما كبيرًا لمبادرة التمويل العقارى، وأن يعقد سلسلة عاجلة من اللقاءات والاجتماعات من رؤساء البنوك والشركات لإعطاء المبادرة قوة دفع تنطلق بها إلى أرض الواقع، أنقذ المبادرة يا سيادة المحافظ.
