رئيس "العامة للرعاية الصحية": أصول بـ2.5 تريليون جنيه تؤول للهيئة
كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد فى مستهل رئاسته لأول إجتماع لمجلس إدارة الهيئة مساء أمس الخميس أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وأداة الدولة لتقديم الخدمات علاجية لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية (أحد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد): إن الهيئة مسؤلة عن تقديم الخدمة بشقيها التشخيصي والعلاجي للمنتفعين مؤكدا أنها مع تطبيق المنظومة الجديدة ستحل محل 7 جهات فى الدولة كانت تمتلك الأصول العلاجية والصحية.
وتابع السبكى: الهيئة العامة للرعاية الصحية سيئول اليها مرحليًا حتى تمام تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية على مدار ال10 سنوات المقبلة أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون جنية واستكمل: الهيئة القانون منحها قوه وسلطة مختصة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الطبية للمنتفعين.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، أن هناك تكليفات واضحة من رئيس الوزراء برفع كفاءة الخدمات الطبية للمنتفعين مع مراقبة أداء الخدمات بشكل لحظي والتأكد من حصول المنتفع داخل الوحدة أو المركز أو مستشفي الإحالة على الخدمة شموليًا.
وقال الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة بعد إستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى الجمهورية ستصبح مشرفة على ما يقرب من 300 ألف موظف في تخصصات مختلفة ما يحملنا مسؤلية كبيرة تجاه المجتمع بضرورة العمل من أجل شعور المواطن بالرضاء عن الخدمة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه تم توفير مقر جديد للهيئة على مساحة 1700 متر بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي تدعم التحول المؤسسي نحو الخدمة الصحية الشاملة ضمن أطر المنظومة الصحية الجديدة وأضاف: الهيئة خدمية معنية بتوفير الخدمة للمنتفع ولا تهدف للربح وإنما نوفر الخدمة للمنتفع مع الاستمرار في تقييم المنظومة للوصول بها إلى أعلى مؤشرات أداء لافتًا إلى أنه سيتم عمل خطة الاستراتيجية تسير عليها الهيئة بشكل مستدام تحقيقًا للأهداف وتنفيذا للتكليفات.
ولفت إلى أنه قد وقعت عقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حيث كنت ممثلا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور محمد معيط وزير المالية ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بموجبه سيتم شراء الخدمات من هيئة الرعاية الصحية لصالح منتفعي هيئة التأمين الصحي الشامل وهي خطوة تاريخية للتحول المؤسسي لنظام الصحي.
واستكمل، نسعى للبناء المؤسسي للهيئة فهي ضمن أولوياتي ومجلس الإدارة في الفترة المقبلة مشيرا إلي أنه يتم حاليا تدعيم الهيئة بأفضل العناصر في هيكلها التنظيمي وكشف عن اعتماد معايير لتقييم الأداء وربط رضاء المريض بحافز منظومة التأمين الصحي الشامل مع جداول الأجور الجديد.
وأشار إلى أنه سيتم ادارة الهيئة بالفكر الاقتصادي وسيتم إنشاء مراكز تكلفة حقيقية لكافة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة هما سلاحي الهيئة لمنافسة القطاع الخاص، مضيفا أنه سيتم استخدام الحلول التكنولوجية والمبتكرة لكونهم ركائز مهمة سيتم الإعتماد عليهم لحل العديد من المشكلات خاصة نقص الاطباء لافتا إلي التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والأهلي لتكامل الخدمات فهم أعمدة استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو التغطية الصحية الشاملة للحفاظ على أصول الدولة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصحي.
وفي نهاية الاجتماع أعلن رئيس الهيئة عن تشكيل 10 لجان تخصصية للقيام بالمهام الفنية المتخصصة لأعمال مجلس ادارة الهيئة منها اللجنة الفنية لتسعير الخدمات ولجنة شئون مقدمي الخدمة والموارد البشرية، لجنة الشؤن القانونية والتشريعية، لجنة الميكنة والتحول الرقمي، لجنة الشؤن السياسية والبرلمانية، لجنة إدارة الأموال الخاصة بالهيئة، لجنة التحول المؤسسي والنظم الصحية، لجنة الحوكمة الإكلينيكية، لجنة الإعلام والتوعية وتسويق الخدمات ولجنة الشؤن الهندسية.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه تم توفير مقر جديد للهيئة على مساحة 1700 متر بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي تدعم التحول المؤسسي نحو الخدمة الصحية الشاملة ضمن أطر المنظومة الصحية الجديدة وأضاف: الهيئة خدمية معنية بتوفير الخدمة للمنتفع ولا تهدف للربح وإنما نوفر الخدمة للمنتفع مع الاستمرار في تقييم المنظومة للوصول بها إلى أعلى مؤشرات أداء لافتًا إلى أنه سيتم عمل خطة الاستراتيجية تسير عليها الهيئة بشكل مستدام تحقيقًا للأهداف وتنفيذا للتكليفات.
ولفت إلى أنه قد وقعت عقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حيث كنت ممثلا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور محمد معيط وزير المالية ممثلًا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بموجبه سيتم شراء الخدمات من هيئة الرعاية الصحية لصالح منتفعي هيئة التأمين الصحي الشامل وهي خطوة تاريخية للتحول المؤسسي لنظام الصحي.
واستكمل، نسعى للبناء المؤسسي للهيئة فهي ضمن أولوياتي ومجلس الإدارة في الفترة المقبلة مشيرا إلي أنه يتم حاليا تدعيم الهيئة بأفضل العناصر في هيكلها التنظيمي وكشف عن اعتماد معايير لتقييم الأداء وربط رضاء المريض بحافز منظومة التأمين الصحي الشامل مع جداول الأجور الجديد.
وأشار إلى أنه سيتم ادارة الهيئة بالفكر الاقتصادي وسيتم إنشاء مراكز تكلفة حقيقية لكافة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة هما سلاحي الهيئة لمنافسة القطاع الخاص، مضيفا أنه سيتم استخدام الحلول التكنولوجية والمبتكرة لكونهم ركائز مهمة سيتم الإعتماد عليهم لحل العديد من المشكلات خاصة نقص الاطباء لافتا إلي التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والأهلي لتكامل الخدمات فهم أعمدة استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو التغطية الصحية الشاملة للحفاظ على أصول الدولة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصحي.
وفي نهاية الاجتماع أعلن رئيس الهيئة عن تشكيل 10 لجان تخصصية للقيام بالمهام الفنية المتخصصة لأعمال مجلس ادارة الهيئة منها اللجنة الفنية لتسعير الخدمات ولجنة شئون مقدمي الخدمة والموارد البشرية، لجنة الشؤن القانونية والتشريعية، لجنة الميكنة والتحول الرقمي، لجنة الشؤن السياسية والبرلمانية، لجنة إدارة الأموال الخاصة بالهيئة، لجنة التحول المؤسسي والنظم الصحية، لجنة الحوكمة الإكلينيكية، لجنة الإعلام والتوعية وتسويق الخدمات ولجنة الشؤن الهندسية.
