عقوبات وغرامات على مخالفي قوانين البيئة والنظافة العامة
أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة، والتي تندرج بين العقوبات المالية وتصل إلى الحبس، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.
وأوضح المحافظ في تصريحات اليوم الجمعة، أن العقوبات التي ينص عليها قانون البيئة رادعة ولا بد من تطبيقها بكل حزم.
وأشار إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظر في مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وقد عاقب عليها في مادته رقم 87 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
ولفت المحافظ إلى أن ذات القانون ايضًا قد ألزم في مادته رقم 39 جميع الجهات والأفراد باتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقل الامن لما ينتج من مخلفات أو أتربة لأعمال البناء أو الهدم أو الحفر وذلك لمنع تطايرها.
ونوه بأن القانون عاقب من يخالف ذلك في مادته رقم 86 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وفي حالة العودة يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.
وأكد أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأدرف أن عقوبة إلقاء حمولة الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة تعرض مرتكبها إلى الحبس مدة لا تزيد عن عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.
وأهابت اللجنة العليا للنظافة المواطنين بالحفاظ على نظافة المحافظة ومظهرها الجمالي، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة من المخالفات السابقة عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية للبحوث، والإدارة العامة للبيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
