ما هي أهم ملامح قانون الفضاء المصري؟
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلم، الخميس، في اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.
وشدد "عبدالغفار"، على مشاركة الوزارات والجهات المعنية في وضع مشروع قانون الفضاء المصري، وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يصبح حوارًا مجتمعيًا من كافة الجهات المختصة.
في هذا السياق تستعرض" الفجر" أهم ملامح قانون الفضاء:
بنود القانون
أكد وزير التعليم العالي، على ضرورة وضع مقترح لقاعدة بيانات بها التجهيزات والمعامل البحثية والكوادر العلمية بمختلف الجهات، حتى تستفيد الوكالة من هذه التخصصات العلمية في مجال الفضاء من خلال إرسال بعثات علمية في هذا التخصص مما يحقق أولوية خطة التنمية المستدامة بالدولة.
أما الدكتور القوصي، فقد أوضح أن الوكالة شكلت لجنة لوضع الهيكل التنظيمي لها، ووضع برنامج الفضاء الوطني في شكله النهائي، كما نسقت الوكالة مع الاتحاد الإفريقي لإطلاق قمر التنمية الإفريقي، كما عرضت الوكالة برنامج الفضاء الوطني على الوزارات من خلال ورشة عمل لإبداء الرأي.
هيئة الاستشعار
وأيد مجلس إدارة الوكالة على الهيكل التنظيمي المقترح لوكالة الفضاء المصرية والإدارات التابعة له، قرر المجلس الموافقة أيضا، على نقل برنامج الفضاء المصري بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلي وكالة الفضاء المصرية.
في غضون ذلك، وافق المجلس، على مشروع قانون الفضاء المصري تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة، وناقش المجلس مشروع الموازنة المقترح للعام 20202021، وكيفية توزيعها على المحاور المختلفة منها بناء القدرات الذاتية البشرية، ونشر علوم وثقافة الفضاء، تطوير محطات الاستقبال، شراء معدات وبرمجيات، واستكشاف الفضاء، والعلاقات والتعاون الدولي، والمنشآت والمباني.
اللائحة التنفيذية
ونشرت الجريدة الرسمية، في يونيه 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1272 لسنة 2019 لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
تشمل المادة الأولى تعريفات الكلمات الواردة فيها مثل النشاط الفضائي وهو: كل نشاط أو برنامج لتصميم أو تصنيع أو تجميع أو إطلاق جسم فضائي أو التحكم في أو استعادته أو أي نشاط آخر يتم في الفضاء الخارجي، شرحت المادة الثانية أهداف وهي استحداث علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوطينها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية ووفقًا لمتطلبات الأمن القومي.
اختصاصات الوكالة
تضمنت المادة الثالثة اختصاصات الوكالة، وهي: وضع الإستراتيجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووضع برنامج الفضاء الوطني ومتابعة تنفيذه، الموافقة على مصادر التمويل لتنفيذ برنامج الفضاء، والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة.
كما تتضمن اختصاصات الدولة وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء، ودعم البحوث والدراسات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، تمويل الاستثمارات في المؤسسات تطوير صناعة الفضاء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الفضاء، دعم برامج تطوير تطبيقات علوم الفضاء، ودعم بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية.
وتشمل اختصاصات الوكالة تنظيم الجهود، وتكامل الخبرات بمجال علوم وتكنولوجيا، وتطوير العلاقات الدولية في علوم الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، والمشاركة في برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم الفضاء، مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي للعمل بالوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.
مصادر التمويل
هذا، وتتضمن المادة الرابعة مصادر تمويل الوكالة: الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما تتضمن موارد الوكالة مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموال الوكالة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
أنشطة ماضية
هذا، واستعرض المجلس بعض الأنشطة خلال الفترة الماضية: تنظيم ورشة عمل لعرض برنامج الفضاء المصري على الجهات المعنية، وتنظيم يوم الفضاء المصري، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية، وتدريب مدارس STEM بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب 3 مدارس حتى تدرب الوكالة 20 طالب بكل مدرسة،
استعرض المجلس مبادرة المجلس الأعلى للجامعات، بأن تقوم كل جامعة بصناعة قمر من نوع "كيوب سات"، عقدت الوكالة اجتماع مع ممثلي الجامعات لمناقشة كيفية التنفيذ جامعات: عين شمس، المنصورة، المنيا، حلوان، بنها، الأزهر.
وأحيط المجلس علما، بمشروع قمر التنمية الإفريقي والذي يستهدف مراقبة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والظواهر المتعلقة بها وتأثيرها على دول القارة الإفريقية، تعقد الوكالة برنامج تدريبي في يونيو ويوليو 2020 بالوكالة لتدريب 20 متدرب من الدول الإفريقية المشاركة بالمشروع.
