إلزام البنوك المصرية بتأسيس إدارة مستقلة للشمول المالي

وطالب المركزي في خطاب دوري موجه للبنوك، بتاريخ اليوم 5 مارس، موافاة الإدارة المركزية للشمول المالي داخل البنك المركزي بشكل فوري باسم الشخص المنوط التواصل معه لحين انتهاء البنك من إنشاء الإدارة المشار إليها وتحديد اسم المسؤول عنها، وكذلك إعداد كل مصرف استراتيجية الشمول المالي الخاصة به وذلك بحد أقصي منتصف شهر مايو 2020.

وأوضح المركزي في خطابه المهام الموكلة لإدارة الشمول المالي كحد أدنى على النحو التالي:

1. إعداد استراتيجية متوسطة الأجل (3 – 5 سنوات) لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك، على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

2. إعداد خطة عمل سنوية تتضمن التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية، التواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليا خاصة المرأة والشباب، والتوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الإلكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، ونشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها، ودعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.

3. وضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها.

4. تقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك.

5. التنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي.

6. تحديد أعداد الموظفين والمؤهلات العلمية اللازم توافرها في العاملين بالإدارة، مع التأكد من توفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى مراعاة وجود بنية تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع كل ما يخص منتجات وخدمات الشمول المالي.

7. سبل تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها.

8. إعداد تقارير دورية بشأن نتائج الاستراتيجية وخطة العمل السنوية، نتائج فعاليات الشمول المالي، المستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.