لتنمية أفضل.. نواب البرلمان يضعون روشتة علاجية لعلاج القطاعات المختلفة في مصر (تقرير)

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون يلزم مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وعدم جواز خروج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.

وأشارت، إلى أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل وزوجها.


• لتنمية أفضل.. برلماني يكشف العوائق أمام قطاع الصناعة
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجال الصناعة في مصر محمل بأعباء كثيرة سواء في أسعار الكهرباء والغاز والضرائب العقارية التي تفرض على المصانع.


وأشار "البطيخي" إلى وجود دعم الصادرات، الذي يساهم في دعم صادرات المصانع، ولكنه توقف لبعض المصانع، مما يؤثر على إنتاجهم، بالإضافة إلى أن بعض المصانع تفرض عليهم ضريبة عقارية، قائلا: "مش ڤيلا هي علشان يتم فرض ضرائب عقارية عليهم!".


ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أعباء رسوم الطرق التي يتم فرضها على سيارات النقل المحملة بالبضائع التابعة للمصانع، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر منتج المصنع مما يترتب عليه رفع سعر المنتج الذي سيؤدي إلى وجود حالة من النفور لشراء المنتج وقله المبيعات، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تؤثر على الصناعة بشكل سلبي.


وأكد عضو مجلس النواب، أن لجنة الصناعة طلبت من وزير الكهرباء ووزير البترول بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز، وفي المقابل وعدوا بالتخفيض خلال الفترة القادمة.


• لتنمية أفضل.. برلماني: القضاء على البيروقراطية يؤدي إلى التنمية الاقتصادية
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت إجراءات عديدة لتشجيع الاقتصاد من خلال بنيه تشريعية لإنعاش الاقتصاد في مختلف المجالات سواء الصناعية أو الزراعية أو السياحية، مؤكدًا أن عملية الرخاء والتنمية الحقيقية لن تتم إلا بالقضاء على البيروقراطية المتفشية في بعض أجهزة الدولة خاصة الوزارات.

وطالب "السيد" بتشجيع المستثمر المحلي أولا لأنه هو أساس الاستثمار وذلك من خلال تخفيض الضرائب، والتعامل معه على أساس أنه رجل محب لدولته وليس عدوا لها، وتخفيض رسوم التراخيص المطلوبة عند إنشاء مشروع خاص بالاستثمار، متابعا: "يجب أن نهتم بالمستثمر المحلي قبل المستثمر الخارجي، لأن المستثمر المحلي قلبه على الدولة وهيشتغل وهينتج منتجات نستفيد بها مما يوفر عملة صعبة للبلد ويقلل البطالة".


وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوسيع المنتج المصري في القارة الأفريقية، وفتح أسواق للدول الأفريقية مضيفا: "ولكن قبل أن نقوم بهذه الخطوة يجب أن نشجع المستثمر المحلي وندعمه".


• "قوى البرلمان" تناشد القطاع الخاص بإنشاء مصنع يضم "العمال المسرحين"
قال عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك معوقات تواجه العمال منذ العمل بقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، الذي أثر بالسلب على العمالة وأدى إلى تسريح عدد كبير من العمال.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن هؤلاء العاملين الذين تم تسريحهم بمعاش مبكر، كان لديهم خبرة كبيرة ومهارات عالية، واتجهوا إلى الأعمال الخارجية مثل تأجير "توكتوك"، مؤكدًا أن المصانع فقدت الكثير من الكفاءات الذين لديهم خبرة.

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسين أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وكما طالب، القطاع الخاص بإنشاء مصنع يضم العمال العاطلين بالقطاع الحكومي، وإعطاء حقوقهم والتأمين عليهم، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة النحاس التي أصبحت مندثره بشكل كبير، والاهتمام بصناعة الغزل أيضا وتشجيع صناعتها.

• محلية البرلمان: قانون الإدارة المحلية يساهم في التنمية ويقضي على الفساد
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه حال تفعيل قانون الإداراة المحلية الجديد سيؤدي إلى تنمية المحليات بشكل كبير وسيقضي على فساد المحليات خاصة في الإدارات الهندسية التي تمنح التراخيص، والتي يتهمها البعض بأعمال الفساد.

وأكد "النويشي" أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيؤدي إلى نقله حضارية كبيرة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المواطنين ينظرون إلى القانون بأنه خاص فقط بالانتخابات وهذا خاطئ تماما، وإنما هو باب من الأبواب لأن القانون يحتوي على 157 مادة تخص تنمية المحليات، خاصة في نص التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القانون ينص على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين، ووجود آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، ومنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، بالإضافة إلى منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.