مجلس الدولة يلزم "الجمارك" بدفع 19 مليون لقناة السويس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الجمارك، بأن تدفع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيها و483 ألفا و185 جنيها و37 قرشا قيمة، مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018.
وشرحت الجمعية، النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات، أن الهيئة العامة لميناء بوسعيد حلت محل هيئة قناة السويس في ملكية أرض ميناء غرب بورسعيد بدءًا من 1 يوليو 1981، وكانت هيئة قناة السويس رخصت لمصلحة الجمارك ببورسعيد في شغل ثلاث قطع بميناء بورسعيد مقابل 1614 جنيها و500 مليم.
وتابعت الجمعية أن مصلحة الجمارك كانت تسدد بانتظام إلى أن توقفت بتاريخ 1 يناير 1986 عن السداد، وبمطالبة الهيئة لها بسداد المديونيات المستحقة عيلها امتنعت عن السداد.
وأوردت الجمعية في فتواها، أن هناك تقرير صادر عن لجنة شكلت من الطرفين، وفقا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 13 يونيو2016، والذي تضمن أن عدد المساحات المشغولة بمعرفة مصلحة جمارك بورسعيد داخل ميناء بورسعيد بلغ 19 ساحة بينهم 6 ساحات صدر بشأنها تراخيص.
وتضمن التقرير أن بعضها صادر عن هيئة قناة السويس والبعض الآخر، صدر عن الهيئة العامة لميناء بورسعيد، قبل حلول الهيئة العامة لميناء بورسعيد محل هيئة قناة السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980.
واستكملت الجمعية، أن مصلحة الجمارك لم تقدم أي مستند يفيد بعدم تجديد التراخيص الصادرة لها أو عدم شغلها للمساحات محل الترخيص، فمن ثم تستمر هذه التراخيص في مواجهة الجمارك، وتكون خاضعة لأحكامها، والتي من بينها أداء مقابل الانتفاع المتفق عليه في المواعيد المحددة له.
واختتمت الجمعية، بأن تقرير اللجنة خلص إلى أن إجمالي قيمة مقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي صدرت بشأنها هذه التراخيص قدر بمبلغ 19 مليون جنيها و483 ألفا و185 جنيها و37 قرشا، وما يستجد شهريا طبقا لأحكام تراخيص الانتفاع، عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018.
