مجلس الدولة: كفاءة الموظف مبنية على تجرده من العلاقات الشخصية
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع ذكر في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنه: يراعى في تقدير تقويم أداء الموظف عدة ضوابط منها، واقعية وموضوعية التقييم حتى يكون مبنيًا على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف، وحيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها.
وجاء ذلك في حيثيات مجازاة المحكمة، لرئيس سابق بالإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي بغرامة تعادل أجر 10 أيام لسحبه تقرير كفاية خاصة بإحدي الموظفات لوجود خصومة بينهما.
وبرأت المحكمة رئيس قسم التقارير بإدارة شؤون الأفراد بالوزارة، من تهمة إعادة تقرير الكفاية الخاص بالموظفة من دون عرضه على لجنة شئون العاملين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول سحب تقرير الكفاية الخاصة بعد اعتماده وإرساله لإدارة شؤون الأفراد من دون مبرر قانوني.
وبداية الواقعة بورود شكوى من مدير إدارة الوفود بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، تتضر فيها من قيام القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي السابق من التشهير بها والإساءة لسمعتها، وتعمده الإضرار بمستقبلها الوظيفي، لقيامه بسحب تقرير الكفاية الخاص بها بعد تسليمه لشئون العاملين في الموعد القانوني من دون سبب واضح.
وتبين للمحكمة، أن سحب تقرير الكفاية، كان بسبب وجود خصومة مع الشاكية وقد برر المحال قيامه بسحب تقرير الكفاية.
وجاء ذلك لأنه فوجئ بعد اعتماد التقرير بوجود شكاوى شفوية من بعض العاملين بالإدارة ضدها، بالإضافة إلى أنها قامت بتقديم شكوى رسمية إلى مديرة مكتبه يترتب عليها ضمه إلى دائرة خصومة، وذلك في اليوم التالي لاعتماد التقرير، أي أن هذه الأحداث حدثت وعلم بها بعد اعتماد التقرير، ما دعاه إلى سحب التقرير حتى لا يخالف اللوائح والقوانين ويكون الحكم والخصم في آن واحد.
وثبت أن تقرير الكفاية محل الدعوى، تم اعتماده بمجموع 97 درجة من 100 قبل ظهور الخصومة، وفق أقوال المحال، فلا مبرر لسحب التقرير بدعوى استشعار الحرج، أو أن يكون المحال خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، إذ أن العبره في الحيادية وعدالة المعاملة عند تقدير تقويم الأداء وليس بعد الاعتماد.
