برلماني يتساءل عن مدى قانونية مبادلة الأصول لتسوية المديونيات
تقدم محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها بأصول مميزة بما فيها دين التأمينات، لافتا إلى أن وزارة المالية نشرت تقريرها السنوى للعام المالي 2018/2019، تحت عنوان الإصلاحات الهيكلية في السياسة المالية للدولة وتحسين إدارة الدين.
وأوضح فؤاد، أن التقرير جاء فيه أن تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة، وذلك بهدف خفض حجم الدين العام بواقع 100 مليار جنيه كل عام، وعلى مدى الأربع أعوام القادمة، واختيار الديون التي ستتم مبادلتها بأصول في العام الأول ويكون منها دين التأمينات على سبيل المثال، وفي شأن دين التأمينات نص القانون رقم 148 لسنة 2019 على الكيفية التي تم بها فك الاشتباك بين التأمينات والخزانة العامة.
وتابع: "وفقا لنص المادة 111 من نص قانون التأمينات تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزداد بنسبة 5.7% مركب سنويا، ويؤدي هذا القسط لمدة خمسين سنة..إلخ، وذلك مقابل عدد من الالتزامات التي حددتها المادة سالفة الذكر".
وكما تنص المادة 113 من القانون ذاته على أن "تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المشار إليه بالمادة السابقة بواقع جزء من اثنى عشر جزءا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته".
وتنص المادة 114 من القانون أيضا على "ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة 111 من هذا القانون في المشروع".
وأشار فؤاد، إلى أنه من خلال عرض المواد سالفة الذكر التي نصت صراحة على كيفية سداد مستحقات التأمينات، ولم يذكر من قريب أو بعيد أي وسيلة أخرى للسداد بما فيها مبادلة الميدونية، وعليه فإن ما ورد في التقرير السنوى لوزارة المالية للعام 2018/2019 في شأن تحسين إدارة الدين يتعارض مع نص عليه القانون.
وطالب، بحث وتحديد الأصول التي تمتلكها وزارة المالية وتسعى بمبادلتها سدادا للدين بقيمة 100 مليار جنيه سنويا ولمدة أربع سنوات بإجمالي 400 مليار جنيه، وإلزام وزارة المالية بعدم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع ما نص عليه القانون رقم 148 لسنة 2019 حفاظا على حقوق التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية.
