أبرز المعلومات عن مشروع "درب البهنساوي"

تقع منطقة "درب البهنساوي" غرب محافظة المنيا وتعمل الحكومة على إستصلاح وإستزراع بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في هذه المنطقة حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعًا لبحث مشروع " درب البهنساوي"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. 

وقال اللواء ناصر فوزي أثناء الإجتماع إلى القرار الصادر عن اجتماع سابق لمتابعة المشروع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لدراسة المشروع، برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الموارد المائية والري، بمحافظتي المنيا وأسيوط، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الريف المصري.

وأوضح فوزي أن اللجنة وصلت إلى جدوي تنفيذ المشروع، وأن منطقة" درب البهنساوي" تتمتع بنتائج مبشرة، وطبقًا لوزارة الزراعة فإن معظم المساحة صالحة للزراعة، وأفادت وزارة الري بجودة مناسيب المياه الجوفية بها، والتي تتراوح من 85 م – 105 م من سطح الأرض والنتائج الأولية لكلا الخزانين.

ووافقت اللجنة على اختيار مساحة تبلغ حوالي 165 ألف فدان، يستزرع منها نحو 109 آلاف فدان كأولوية أولى، وكذا تم الاتفاق على تسمية المشروع "استصلاح واستزراع منطقة درب البهنساوي"، بدلًا من "مشروع غرب المنيا." 

وتم استعراض آليات تغذية المشروع بالكهرباء والتكلفة المالية لها، وأيضًا خطة الري وتكلفتها، وكانت من توصيات اللجنة أن أفضل المحاصيل التي يمكن استزراعها بمنطقة "ردب البهنساوي" هي القمح والخبز والشعير، الكينوا، الترتيكال، بنجر العلف، بنجر السكر، الحلبة، الذرة الرفيعة، لوبيا العلف، دوار الشمس، والقطن. 

وقد كلّف رئيس الوزراء في نهاية الإجتماع بإعداد مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه اللجنة من نتائج لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف التمهيد لبدء استصلاح هذه المنطقة.

وتأتي إطلاق هذه المشاريع في إطار خطة الدولة للنهوض بالثروة الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للقضاء علىى البطالة ودعم المشروعات التنموية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعي المرتبط بها.

ويعتبر إطلاق مثل هذه المشاريع لتكون نماذج حكومية إرشادية متكاملة والتي يتم من خلالها تقديم توصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، وتمثل هذه المشاريع منظومة متكاملة من زراعة وتجارة وصناعة حتى تصل بالمنطقة إلى تواجد خدمات متكاملة للعاملين بهذه المشاريع سواء سكنيًا أو تعليميًا أو صحيًا أو ترفيهيا أو خدميًا.