كيف واجهت "الإفتاء" حروب الشائعات؟
بمرور الوقت تواجه المؤسسات الدينية بما فيها دار الإفتاء المصرية حملات من الشائعات والأكاذيب، يكون الهدف منها زعزعة الاستقرار في المجتمع وانتشار حالة من الفوضى تهدد الأمن الداخلي لمصر بل والأمن الخارجي أيضًا.
وصرحت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، أن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت إثم شرعي، ومرض اجتماعي يترتب عليه مفاسد فردية وإجتماعية ويساهم في إشاعة الفتنة، ويجب على الإنسان أن يبادر بالإمتناع عنه لأن الكلمة أمانة يحملها الإنسان على عاتقه، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم" -رواه البخاري-.
الشائعات وتدوير الأخبار
وأوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلكتروني، أن الشائعات هي تدوير لخبر مختلق لا أساس له من الصحة، يحتوي على معلومات مضللة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، ويكون الخبر في الغالب ذا طابع يثير الفتنة ويحدث البلبلة بين الناس بهدف التأثير النفسي في الرأي العام تحقيقًا لأهداف معينة على نطاق دولة واحدة أو عدة دول، أو النطاق العالمي بأجمعه.
وأكدت الدار أن الإسلام حرم نشر الشائعات والترويج لها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون"، موضحة أن هذا الوعيد الشديد فيمن أحب وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال على من يعمل على نشر الشائعات بالفعل، كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وتدخل في نطاق الكذب وهو محرم شرعًا.
أسباب سرعة الانتشار
وقالت الدار أنه يساهم في سرعة إنتشار الشائعة سببان رئيسيان، وهما الأول أهمية الموضوع فكلما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، والثاني قلة إنتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع، لافتة إلى أنه لا ينبغي إغفال دور وسائل الإتصال الحديثة، لأنها تساهم بدور كبير في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاع كبير من الناس.
وأوضحت، أنه في سبيل التصدي لنشر الشائعات، جفف الإسلام منابعها فألزم المسلمين، بالتثبت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا برد الأمور إلى أولي الأمر، والعلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، مضيفة أن الشرع نهى عن سماع الشائعة، ونشرها وذم سبحانه الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.
وأكدت الدار أن الشرع الشريف بيّن سمات المعالجة الحكيمة عند وصول خبر غير موثوق منه، حيث أمرنا بحسن الظن بالغير والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة وأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا علم للإنسان به، ولم يقم عليه دليل صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الإستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.
رسائل للمواطنين
وفي العام الماضي أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عدة رسائل للمواطنين من خلال صفحته الرسمية وحذرهم فيها من خطورة الشائعات والأخبار المغلوطة، حيث تهدد أمن واستقرار المجتمع ونشر الفوضى وحدوث حالة من انعدام الثقة بين الحاكم والمحكومين.
وقال مركز الأزهر للفتوى أن التحدث في أمر دون التثبت من صحته يعد مشاركة في نشر الأباطيل وترويج الشائعات، ويدخل صاحبه في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع".
وكان محتوى الرسالة الثانية، أن الشائعات تعتبر من أعظم الأمور خطرًا في حياة الإنسان، حيث تهدد أمنه ووطنه وسلامة أراضيه ولذلك ألزم الإسلام أتباعه عدم الخوض فيها بهدف الحرص على الوطن وأبنائه من أي دخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده".
وجاءت الرسالة الثالثة، تقول أن الإسلام أوجب على أبنائه التثبت قبل نقل الأخبار، وأن يطلب المسلم الدليل والبرهان على أية شائعة يسمعها، وألا يكون إمعة يتبع كل مايقال دون تثبت وتحقيق مصداقًا لقوله تعالى: "ياأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
وجاء في الرسالة الرابعة إن الإسلام حرم الفحش والتفحش، كما حرم إذاعة أسرار الناس وما يمس حياتهم الخاصة والعامة، وجعل عاقبة من يفعل ذلك عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة"، قال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه".
وحذرت الرسالة الخامسة من الخوض في أعراض الناس حيث تعد إسهام في رواج الفتن، وإثارة الضغائن بين أفراد الوطن الواحد.
وحذرت الرسالة السادسة من المشاركة في نشر الشائعات من القيل والقال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله "إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال".
