أبرزها الأمنية والتشريعية.. تعرف على جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

تعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية مثل ارتفاع مستويات الفقر وتدني الأوضاع الإقتصادية، والبطالة وعدم توافر فرص عمل وزيادة هجرة الريفيين بسبب تآكل الرقعة الزراعية والتوسع العمراني، وأيضًا دافع الغيرة عند الشباب والأسر من التفاوت الطبقي بين الشباب العائد من الهجرة بعد تجربة ناجحة، من أهم الأسباب والدوافع للهجرة غير الشرعية، حيث أثار هذا في نفوس الشباب دافع للهجرة حتى لو كانت غير شرعية بالإضافة إلى التغير في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية وأدى هذا إلى تفشي الظاهرة، وفي الفترة من 2006 إلى 2016 كانت تمثل أوروبا أحد أبرز المقاصد لراغبي الهجرة خاصة من الدول الأفريقية، وكانت إيطاليا هي إحدى أهم الوجهات في الهجرة غير الشرعية، ما أدى إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة في السنوات الأخيرة إلى 300 % بحسب الإحصائيات.

وبين عام 2016 إلى عام 2018 سنت الحكومة المصرية بعض القوانين إلى جانب إحكام الرقابة على المطارات والموانئ، والحدود المصرية وقيام الدولة بتنفيذ المشاريع العملاقة لاستيعاب آلاف الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية.

كانت هناك ثلاثة ملفات تم العمل فيها للحد من الهجرة غير الشرعية وهي ملفات التشريعات، حيث اهتمت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بإنشاء كيان مؤسسي للتوصل إلى حل لهذه الظاهرة، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ووضعت اللجنة منذ تأسيسها إطار تشريعي خاص يقوم بتعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، حيث جاء قانون 82 لسنة 2016 حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ما ساعد أجهزة إنفاذ القانون على القضاء على شبكات التهريب.

وفي 23 يناير 2017 تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، ولأن هذا يعتبر تأكيدًا لرؤية مصر في محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كان قد تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في 9 مارس 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014.

وفي 7 نوفمبر 2016 تم دمج اللجنتين في لجنة واحدة بصدور القانون رقم 82 لسنة لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير شرعية، وتكون اللجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة الخارجية، وتكون خاصة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة، لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل على تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين وحماية الشهود، في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الإتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، وتشتمل اللجنة في عضويتها على 26 ممثلًا عن الوزارات والهيئات والجهات والمراكز البحثية المعنية.

كانت أهم المحاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتمثل في رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير الرؤية المجتمعية لقيمة العمل، وتعزيز التعاون الإقليمي، واستثمار التعاون الدولي لخدمة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016:

وافق مجلس النواب على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في جلسته في 17 أكتوبر بأغلبية 402 عضو، وينص القانون على:

1- تعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.

2- العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك

3- تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها.

4- يعاقب الجانى بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة.

5-عرف المشرع الجريمة بأنها، جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين التى ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أوارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة، وكانت لها آثار فى دولة أخرى، كما عرف تهريب المهاجرين بأنه تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من أو إلى دولة من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.(4)، هذا ولم يتم تسجيل حالة هجرة غير شرعية واحدة في مصر منذ سبتمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 وفقا لإحصائيات رسمية.

وجدت عمليات تسلل كانت تتم عبر الحدود الشرقية عن طريق إسرائيل، وتم إيقافها حاليا نتيجة التواجد الأمني المكثف في شمال سيناء حيث تتعامل وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الحدود بشكل جيد للغاية، وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية والذين يسهلون عبور الأفارقة ويتخذون من مصر دولة عبور.

توجهت الدولة المصرية لتنمية أماكن وبؤر الهجرة غير الشرعية، ومنها محافظة كفر الشيخ، حيث افتتح الرئيس السيسي مشروع المدينة السمكية الصناعية في غليون بكفر الشيخ، ويوفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للصيادين وخريجي الجامعات من أبناء كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة لها، وتم القضاء على البطالة وتحويل منطقة غليون من منفذ للهجرة غير الشرعية إلى مدينة صناعية متكاملة، وبعدها تم افتتاح مشروعات متعلقة بتصنيع وتعليب الأسماك بما يوفر 25 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة، إلى جانب إنجاز مشاريع قومية كثير وكبيرة ساهمت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل في جميع المحافظات، ومثل المشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع أنفاق قناة السويس والطرق الجديدة ومدن جديدة عالمية تجذب الآلاف من العمال وتوجه الشباب إلى وجهة أخرى في بلدهم يصرفهم عن التفكير في الهجرة غير الشرعية.

وفي إطار التنمية المستدامة عام 2030 اهتمت جميع المؤسسات الحكومية بالشباب من أجل العمل على إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية فمن خلال الدراسات حول الهجرة غير الشرعية تبين أن المحافظات هي الأكثر تصديرًا للمهاجرين غير الشرعيين هي محافظات الوجه البحري، وهي: "الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ ، وأيضا محافظات الوجه القبلي، وهي: الفيوم، أسيوط، الأقصر، وأيضا محافظات: دمياط، الإسكندرية، مرسى مطروح.

وأصدرت اللجنة الوطنية أول إستراتيجية وطنية تمتد لـ10 سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما قامت الدولة المصرية بحملات توعية بمخاطر المهاجرة مثل حملة "أنقذ حياة حملة aware migrant أنقذ حياة"، والتي أطلقتها إيطاليا ونفذتها وزارة الداخلية الإيطالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ،وانضمت اللجنة في مصر لهذه الحملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أيضا انطلاق حملة "قبل ما تهاجر فكر وشاور" إلى غيرها من الحملات.

وتم توقيع بروتوكول بين وزارة الهجرة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والعمل على توضيح دور الشباب في التنمية الشاملة في مصر، كما تم توقيع بروتوكول بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير لتأهيل شباب المحافظات.

وتضافرت جهود جميع الوزارات مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان في مكافحة الهجرة غير الشرعية.