قاضي بيت المقدس: مصر ليست مسرحا للمتطرفيين والإرهابين بل مقبرة للغزاة
استهل المستشار حسن فريد، الحُكم بتلاوة كلمة قوية بدأها بالبسلمة والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، وذلك قبل النطق بالحكم بالإعدام شنقًا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.
وقال المستشار: "إن القضية عرضت على المحكمة بتاريخ ٢٠١٣، بعدد متهمين ۲۰۸، منهم 46 هاربا، و۲۲ متوفي، و140 حضوري"، وتابعت الكلمة بالتأكيد على أن الجلسات وصلت لـ121 جلسة، لبت خلالهم المحكمة جميع طلبات الدفاع المنتجة في الدعوى دون إخلال أو تقصير، وعدد شهود الإثبات في القضية ۸۳۰ شاهد، واستمعت المحكمة إلى عدد ۳۱۰ شاهد إثبات وفقا لما ترائى للمحكمة والدفاع سماعهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المعدل.
كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع البالغ عددهم ٣٣ شاهد، وقدمت المحكمة العون الطبي بعرض معظم المتهمين على مستشفى السجن، والأطباء المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع، وقامت المحكمة بعرض بعض المتهمين على الطب الشرعي بعدما طلب الدفاع عرضهم لبيان إن كان بهم إصابات من عدمة لإظهار وجبة الحق في الدعوى وورجميع التقارير، يعدم وجود إصابات.
وسمحت المحكمة للدفاع وأهالي المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بالحضور بالجلسات العلنية والزيارات داخل القفص والزيارات الاستثنائية بالسجون، بالإضافة إلى تقديم بعض الأدوية كلما طلب الدفاع ذلك.
وتابعت المحكمة كلمتها بالقول:"لقد وقر في يقين المحكمة على وجهة القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس هم الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين الذين أستقوا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري وقد ثبت ذلك من ارتكابهم 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر، ما ثبت بالإقرارات التفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى باقي المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم بأمر الإحالة".
وأضافت: "كما ثبت تحريات مباحث الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديا وواقعات الدعوي فإن المحكمة إطمأنت إلى جدية التحريات، التي صدر بموجبها أذون النيابة العامة بضبط المتهمين وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي الأخرى، ومن شهادة شهود الإثبات التفصيلية التي إطمأنت إليهم المحكمة جميعا على ماديات الدعوى وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى".
وأكدت على أنه ثبت من معاينات النيابة العامة للمقرات التنظيمية في معظم محافظات الجمهورية، وكذا تفتیش مساكن المتهمين وضبط بها الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وما أثبتته النيابة العامة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين من أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات وما جاء بتقارير قسم الأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمعاينات وكافة أدلة الدعوى الأخرى".
وأضافت: "أن جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة، من أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان والتي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهي الكبيرة التي لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالايمان، فإنهم يحاولون دائما شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية أقولها لكل المشككين في وطنية تلك المؤسسات العريقة وتاريخها المشرفه أن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقدين، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله ويأكلون من أرضه ويعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد، لايمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالإنشقاق والخصومات أو الصراعات الطائفية ببث الفرقة والإنقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين".
ووأوضحت: "أعلنها للقاصي والداني فمصر ليست مسرحا للمتطرفيين والإرهابين بل هي مقبرة للغزاة، شهداء مصر ياشهداء الوطن يا شهداء الواجب يا من روي بدمه يا أهل مصر يا من قدمتم الشهداء يا كل من روي أرض مصر بدمائه العطرة الزكية، يا من قدم روحه فداء للوطن يأكل شهداء الغدر والخسة من الجيش والشرطة والقضاة هنيئا لكم بأبنائكم فلا تخافوا ولا تحزنوا فإنهم أحياء خالدون في الجنة".
واستكملت المحكمة: "ياسفاك دماء الأبرياء عليكم لعنة الله والبشر أجمعين"، فإن عدالة الله في أرضه تقتص لكم ولأرواحكم الطاهرة من المتطرفين سفاكي الدماء البريئة التي تراق، والأرواح الذكية المظلومة التي تزهق، من قبل هؤلاء المنافقين، ولأرواحكم التي ترفرف في السماء صدق وعده وأسكنكم فسيح جناته وأنزلكم منزلة الشهداء.
وضمت أسماء المُتهمين المحكوم عليهم بالإعدام:" توفيق محمد فريج، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمي سلامة سليم، محمد خليل عبد الغني، هشام على العشماوي، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمري محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى.
كما ضمت الأسماء: وسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين علي، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال".
وقضت المحكمة كذلك بالمؤبد لـ61 مُتهمًا، والمشدد 15 سنة لخمسة عشر مُتهمًا، والمشدد عشر سنوات لواحد وعشرين متهمًا، والمشدد 5 سنوات لاثنين وخمسين متهمًا، وانقضاء الدعوى عن 22 متهمًا لوفاتهم.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" بدفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت، عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم والتصرف فيها، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
