وزيرة التخطيط بالفيوم: خطة عمل شاملة لرؤية مصر 2030 للتوعية والحوار مع المواطنين تضم 9 محافظات
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن ورشة عمل "رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية”، تعد نقطة إنطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر2030 والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذى سيشمل المحافظات والجامعات المصرية المختلفة.
أضافت "السعيد"، أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، ومن بين هذه المحاور: الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية في الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الاعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط،أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة خلال المرحلة القادمة للتوعية والحوار مع المواطنين وكافة أصحاب المصلحة؛ تضم في المرحلة الأولى - والتي تستمر لمدة شهرين - نحو 9 محافظات هى الإسماعيلية، الشـرقية، الغـربية، البحـر الأحمـر، أسـوان، سوهاج، أسيوط، المنيا والفيـوم، مضيفة أنه من المستهدف أن يشارك في جلسات الحوار كل من دواوين عموم المحافظات، والجامعات، مع تنظيم حملات تفاعلية مباشرة مع المواطنين بالتنسيق مع السادة المحافظين.
وأكدت أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع توطين الأهداف الأممية لأجندة 2030، وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من عام 2017 إلى فبراير 2020، وهو المشروع الذى يعنى بوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل محافظة، ووضع خطط تنفيذية فعّالة للمحافظات تلبي احتياجات المواطنين، مما يساعد في إعداد التقارير الطوعية المحلية في مصر.
في السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أهمية التقارير الطوعية المحلية والتي تمكن الدولة من تقييم أداء المحافظات وقياس التقدم المحرز في مؤشرات التنمية المستدامة، تحديد عوامل النجاح والفرص والتحديات التي تواجه المحافظات في عملية التنفيذ للمساعدة في صياغة السياسات التي يجب أن تتبعها المحافظة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى تحديد الفجوات التنموية الموجودة بين المحافظات واتخاذ اللازم بشأنها على مستوى الوزارات المعنية، وتبادل الدروس المستفادة في عملية التوطين ما بين المحافظات المختلفة، فضلًا عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الوزارة بدأت بالفعل خطوات تنفيذية جادة لعملية التوطين بعقد عدد كبير من ورش العمل في يناير 2019، لاستعراض منهجية حساب المستهدفات الكمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في محافظات القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج وقنا، كما شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 استعراض المنهجية في باقي محافظات الجمهورية، وقد شارك في ورش العمل مديرو التخطيط بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية المعنية، ومسئولو التخطيط في المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، وتم مناقشة التحديات والموارد اللازمة لتطوير منظومة التخطيط في المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تجارب وفرص الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي والميزة التنافسية لكل محافظة، كما تم عرض تجارب الدول المختلفة في مجال التنمية على المستوى المحلي، مؤكدة أنه من المقرر خلال الأشهر القادمة تنظيم جلسات حوار مع مجموعة من الخبراء حول كل الركائز المختارة لدراسة المؤشرات الفرعية التي تم اختيارها من التجارب الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورشة عمل "رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية”، المنعقدة بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون بالفيوم خلال الفترة من 1- 3 مارس الجاري.
