القضاء الإداري يلزم البرلمان توضيح أسباب عدم مناقشة الأحوال الشخصية
ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسين كمال محمد أبو زيد شلال، في الدعوى المقامة ضد مجلس النواب، المجلس بإفادتها بعدد من المستندات في شأن مناقشات المجلس ولجانه لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى، رقم 2846 لسنة 74 قانون حقوق وحريات، التي تضمنت إلزام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره في دور الانعقاد الحالي.
ووفق صحيفة التصريح، فإنه تنفيذا لقرار المحكمة، فإنه يتطلب موافاتها بالمستندات الموضحة وفقا لقرار المحكمة بجلسة 22 فبراير 2020، وذلك في خلال فترة أقل من أسبوعين طبقا للتصريح المرفق وبيان التصريح والمستندات المطلوبة.
وتضمنت المستندات التي طالبت المحكمة مجلس النواب، بإيفائها بها، بيان شهادة من واقع مضابط ودفاتر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بما هي عدد مشروعات ومقترحات القوانين التي قدمت بشأن قانون الأحوال الشخصية وما هو تاريخ تقديمها ومن الجهة التي تقدمت بها سواء عضوا أو مواطن أو جهة حكومية، مع تبيان ما تم تجهيزه من هذه المشاريع المقدمة وهل تم استيفاء مناقشته باللجنة أم لا وما هو السبب في التعطيل والتراخي وإنهاء مناقشة قانون الأحوال الشخصية.
كما طالبت المحكمة بشهادة وبيان موضحا فيه ما هي اللجنة أو اللجان المعدة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وما هو عدد تلك اللجان، أم هي لجنة واحدة ومن هم أعضاؤها ورئيسها في حالة التعدد للجنة أو فرديتها.
كما صرحت باستخراج شهادة من جدول أعمال مجلس النواب منذ بدايته في 2016، حتى تاريخه انتهائه بما مشروعات القوانين التي أدرجت في هذا الجدول منذ بدايته حتى تاريخ انتهائه وما هي المشروعات التي تم الانتهاء منها وما هو موقف قانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال.
