الرقابة المالية توافق على تعديل أحكام للتعامل على أسهم الخزينة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

 

ويأتى ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

 

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

 

كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار، مع عدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

 

ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.