افتتاح متحف الغردقة وتفقد أول مصنع لتدوير المخلفات والمناطق البديلة للعشوائيات.. ملخص زيارة مصطفى مدبولي (فيديو)

وقال: تصل المخلفات عقب ذلك لمرحلة فصل المخلفات العضوية من خلال مصفاة متعددة السرعات يتم ضبط سرعتها حسب كثافة المواد العضوية بالمخلفات الواردة، التي تصل نسبتها لنحو 40% من إجمالي وزن الكميات الواردة للمصنع، والتي يمكن استعمالها في إنتاج السماد العضوي.

كما أوضح أنه بعد التخلص من المخلفات العضوية يتم تمرير المخلفات من خلال سير ناقل لتصل لمرحلة الفصل الهوائي، ليتم تصنيف المخلفات الخارجة من هذه المرحلة إلى خطين متوازيين، يمر على الخط الأول المخلفات خفيفة الوزن منخفضة الكثافة ويطلق عليها "2D"، لينتهي الأمر بباقي المخلفات التي ليس لها قيمة وتمر على خط "المرفوضات"، والتي تصل نسبتها لنحو 25% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع يتم توريدها لشركات الأسمنت، وشركات توريد الوقود البديل.

أما الخط الثاني فتمر عليه المخلفات ثقيلة الوزن عالية الكثافة ويطلق عليها (3D) ويمتد على طول الخط عدد 18 محطة فرز لالتقاط المفروزات ذات القيمة التي تمر على الخط من خلال عمال الفرز وأهمها ( عبوات المياه الغازية الفارغة، وفوارغ زجاجات المياه المعدنية، والبلاستك، لينتهي بباقي المخلفات غير ذات القيمة وتصل نسبتها لنحو 15% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع، وهى مرفوضات عديمة الاستخدام يتم نقلها للدفن الصحي.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين جمعية المحافظة على البيئة ومحافظة البحر الأحمر في هذا الشأن، لافتا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في خدمة مجتمعها، من خلال مثل هذه المصانع المتخصصة في إدارة المخلفات الصلبة، والتي يمكن أن تُسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات بشكل اقتصادى، والحفاظ في الوقت نفسه على المظهر الجمالي للمدينة السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا، التي تم اعتمادها في بناء المصنع تسمح بإدخال عناصر تطوير مستقبلية على خطوط الإنتاج، بما يسمح بتحسين العائد الاقتصادي لعملية التشغيل، حيث تشمل الخطة المستهدفة للمصنع تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل (RDF)، كما من المستهدف تدشين ملحق وحدة إنتاج أعلاف للاستفادة من كميات المخلفات العضوية وبواقي الطعام الواردة من القطاع السياحي، ومن المقرر أن تؤول ملكية هذا المصنع إلى محافظة البحر الأحمر فور إنهاء التعاقد، الممتد حتى 7 سنوات.


رئيس الوزراء يفتتح متحف الغردقة للزوار ويجري حوارًا مع بعض السائحين


قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بافتتاح متحف الغردقة، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويقع المتحف جنوب مدينة الغردقة، بالقرب من الممشى السياحي ومطار الغردقة الدولي، وقد أقيم على مساحة 10 آلاف م2، خُصص منها 3 آلاف م2 لمبنى المتحف.

وعقب افتتاحه للمتحف، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من السائحين، معربا عن سعادته بتواجده معهم خلال افتتاح لهذا المتحف، الذي يعتبر هو الأول من نوعه في مصر الذى يتم بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تولت إحدى شركات القطاع الخاص إنشاء مبنى المتحف بالكامل بجميع تكاليفه، ووزارة السياحة والآثار ممثلة للحكومة المصرية هي التي قامت من جانبها بوضع كافة المقتنيات والقطع الأثرية، التي يصل عددها إلى 1791 قطعة تمثل مختلف العصور الفرعونية القديمة، وحتى العصر الحديث.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المتحف يحكي بصورة مختصرة ورائعة تاريخ مصر منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة، ووزارة السياحة والآثار هي المسئولة عن تأمين وإدارة القطع الأثرية طبقا لقانون الآثار، ونحن كدولة لم نتكلف تمويل مشروع إنشاء المتحف، بل القطاع الخاص هو الذي تولى ذلك، لكننا نتقاسم مع القطاع الخاص الإيرادات وفق نظام الشراكة.

وهذا النموذج من الشراكة مشجع للغاية، حيث أنه يعد إضافة للسياحة في الغردقة، باعتبارها مدينة تشتهر بالسياحة الشاطئية، لكن مشروع المتحف يضيف لها قيمة أخرى تتمثل في السياحة الثقافية، وهو إضافة جيدة جدًا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارتا قطاع الأعمال العام ووزارة السياحة والآثار، وكذا كل القائمين على إنشاء هذا المشروع، فلقد بذلوا جهدا كبيرا في هذا الشأن، كما وجه الشكر للقطاع الخاص الذي تولى عملية التنفيذ.

من جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أن المتحف يسعى إلى إبراز مفهوم الجمال عبر التاريخ المصري وتقديمه للزوار بصورة ملائمة من خلال سيناريو عرض جذاب وشيق، ولذا فالمتحف يعرض مجموعة من أندر القطع الأثرية وأعلاها قيمة لإبراز إبداع الفنان المصري عبر كافة العصور ومنها مصر القديمة، والعصرين اليوناني والروماني، والعصر القبطي، والإسلامي، والعصر الحديث، إضافة إلى وجود المقابر الفرعونية، مشيرا إلى أن موضوعات العرض بمتحف الغردقة تتنوع تبعًا لتنوع موضوعات الفن عبر التاريخ المصري؛ حيث جسدت الأعمال المعروضة بالمتحف بيئة الفنان المصري القديم وثقافته، لتشمل أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد، والحُلي وأدوات الزينة وأدوات الطعام، كما تُصور الأعمال المعروضة بالمتحف العالم الآخر وكل ما يتعلق بالحياة بعد الموت والتي ظهرت في إبداع الفنان المصري القديم في الأثاث الجنائزي، والاهتمام بزخارف التوابيت وتزيين المومياوات بشكل يبرز أدق التفاصيل التي تشع جمالًا منقطع النظير.

وفي هذا الصدد، نوّه الدكتور خالد العناني إلى أن المتحف يضم مساحات أخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية والخدمية، ومسرحًا رومانيًا يقدم عروضًا يومية مختلفة خاصة بالفلكلور المصري بمختلف أشكاله، كما يشمل عروضا أسبوعية هولوجرام تجسد التاريخ الفرعوني وغيرها من العصور الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المتحف يحتوي على نظم إضاءة حديثة، كما أنه مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار، وتم تصميمه وفقا للمواصفات العالمية للمتاحف.


رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء قرية سياحية كبرى بالغردقة

وخلال زيارته اليوم لمدينة الغردقة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إحدى القرى السياحية، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ البحر الأحمر، وبعض مسئولي المحافظة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول القرية السياحية من جانب مسئول المشروع المستثمر السياحي ناصر عبد اللطيف، الذي أكد أن القرية بها 3000 غرفة وجناح فندقي بقدرة استيعابية تصل لأكثر من مليون ليلة فندقية سنويًا، كما تضم القرية عددًا من الفنادق العالمية، وتستقبل السائحين من الدول الخليجية وكافة دول العالم.

وقال: إنه تم تصميم هذه القرية السياحية بحيث تضم 14 ملعبًا لكرة القدم للتدريب وتشجيع السياحة الرياضية، وتجهيزها لاستقبال الفرق المحلية والعالمية، إلى جانب قاعة مؤتمرات كبيرة تستوعب أكثر من 3000 شخص، ويوفر مشروع إنشاء القرية السياحية نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويتوافر بالقرية السياحية مارينا ذات قدرة عالية لاستقبال البواخر واليخوت.

وخلال جولته بالمشروع، استفسر رئيس الوزراء عن الأثاث الذي سيتم تجهيز غرف فنادق القرية به، فأكد له المستثمر أن جميع الأثاث من التصنيع المحلي.


رئيس الوزراء يلتقي عددًا من المستثمرين في قطاع السياحة بالغردقة


وفى آخر ح جولته التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عددًا من المستثمرين في قطاع السياحة بمدينة الغردقة، وذلك على هامش زيارته لمحافظة البحر الأحمر، والتي تفقد خلالها بعض المشروعات التنموية والخدمية بها. وحضر اللقاء وزراء السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران، ومحافظ البحر الأحمر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومسئولو المحافظة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه حريص على الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التي يطرحها المستثمرون في قطاع السياحة؛ لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض به بشكل أسرع، وقال: "لعل دمج وزارتي السياحة والآثار كان خطوة إيجابية للغاية وله مردود مهم، من أجل التنسيق بين السياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، كما أن تنفيذ مقترح المجموعة الوزارية للسياحة والآثار كان له تأثير إيجابي أيضًا".

وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يزال لدينا بعض الإجراءات التي تتسم بالبيروقراطية في بعض الجهات المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط السياحي أو تجديدها، ونحن نعمل بشكل جاد وسريع لإزالة هذه العوائق البيروقراطية، من خلال التحرك نحو مجابهة ذلك عن طريق توحيد جهة الحصول على الرخصة، بحيث تصدر عن جهة معينة لإقامة أي نشاط سياحي وتكون رخصة موحدة، وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم؛ فهناك رؤية محددة لدى الحكومة نحو توحيد الجهة التي ستتولى تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين، على أن تتولى تلك الجهة بتوزيع الرسوم على الجهات الأخرى دون تكليف المستثمر بذلك.

وأشار إلى أنه سيتم وضع كراسة شروط واحدة تتضمن كافة الإجراءات والالتزامات التي تقع على المستثمرين، على أن يتم توقيع المستثمر على ما يفيد الالتزام بتنفيذ ما ورد بها، وهو ما يقضي على كافة المراحل والإجراءات الطويلة التي تستغرق وقتا طويلًا، ثم يكون على الجهات المعنية التحقق من التزام المستثمر بالتنفيذ بعد اكتمال المشروع.

من جانبه، أشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإرجاء الحجز الإداري على كل المنشآت السياحية، وهو ما تم تفعيله بكتاب دوري، ولا يوجد حاليًا أي إجراء لحجز إداري على أي مشروع سياحي مطلقًا، كما أكد أنه لا زيادة على الرسوم المقررة المتعلقة بأي إجراءات في هذا الصدد من جانب أي جهة في الدولة، وأي زيادة في الرسوم ستكون من خلال وزارة السياحة والآثار فقط، وفقًا للقانون.

كما أكد الوزير أن اجتماع اللجنة الوزارية ستناقش غدًا ملف التأشيرات، كما يتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة في هذا القطاع، موضحًا أنه فيما يتعلق بتجديد التشغيل لا يتم التعامل إلا من خلال السياحة والآثار فقط (قطاع الفنادق) عن طريق مكاتب محددة.

وقد عقب رئيس الوزراء مؤكدًا أن إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة ليس للوجاهة، بل لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع من خلال وضعها أمام الوزراء المعنيين في هذه اللجنة، معربًا عن ترحيبه بما تشهده الدولة حاليًا من العودة لزيادة أعداد السائحين، لكن ليس هذا هو المستهدف بل المستهدف هو مضاعفة أعداد السياح الحاليين، بما يتناسب مع مقومات مصر السياحية الفريدة، ونحن هنا لمناقشة تذليل العقبات والعراقيل، كما نتخذ كافة الإجراءات ونضع مخططات لتحقيق هذه المستهدفات، مرحبًا بأي خطة محددة الخطوات والأبعاد من جانب المستثمرين لتحقيق ذلك، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.

من ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء على متابعة جدية استكمال المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، لعدم اللجوء لسحبها.

بدورهم، أشاد المستثمرون الحضور بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرين إلى أهمية التكاتف بالفعل مع الحكومة لمضاعفة أعداد السائحين، من خلال الاستعانة بالمكاتب المتخصصة، لوضع مخطط عام للتطوير والجذب السياحي.

وتوجهوا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما يقدمه من دعم لهذا القطاع، كما عبروا عن شكرهم لرئيس الوزراء ووزير السياحة لتعاونهما في تذليل كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع للنهوض به، مؤكدين أن تنفيذ مقترح رئيس الوزراء بتخصيص كراسة شروط واحدة سيقضي على 90% من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة.

وأشاد المستثمرون بالإجراءات الإيجابية العديدة التي شهدها هذا القطاع، ومنها لجنة لفض منازعات الاستثمار، وفي الوقت نفسه أثنوا على هذا اللقاء والوقت الذي أتاحته الحكومة للقطاع الخاص والمستثمرين في قطاع السياحة للاستماع إلى وجهات نظرهم في العديد من القضايا التي تهم هذا القطاع، مطالبين بزيادة نسبة مشاركتهم في المجلس الأعلى للسياحة.

وطالب المستثمرون بتدشين برامج لضم السياحة الشاطئية مع السياحة الثقافية، كما تطرق المستثمرون إلى بعض المقترحات والطلبات الخاصة بالسياحة في مرسى علم وطابا.

كما طالب المستثمرون بوضع استراتيجية محددة الأهداف لاستثمار كافة المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، ووضع خطة تحفيزية وترويجية لأماكن محددة في أوقات محددة من السنة، كما طالبوا بوضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق الهدف المنشود لمضاعفة أعداد السائحين.

وعقب الاستماع للمستثمرين، وجه رئيس الوزراء بتحديد الموضوعات والمشكلات المطروحة حول قطاعيْ مرسى علم وطابا على أجندة الاجتماع بعد القادم للجنة الوزارية للسياحة، كما كلف برفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للأماكن السياحية واستغلال المواقع المميزة بشكل يتناسب مع قيمتها، مع وضع تصور شامل لخطة التنمية السياحية على مستوى الجمهورية والاستعانة بالمكاتب المتخصصة في ذلك، والتفكير في أسلوب ربط عدد من الأماكن السياحية ببعضها.

وقال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بموافقات الحماية المدنية، تم اعتماد 5 مكاتب من نقابة المهندسين لتسهيل الموافقة الخاصة بها، حيث يتم اعتماد مراجعات تلك المكاتب الاستشارية المعتمدة.