الحكومة تستعين بـ 4 بنوك دولية لجذب 77 مليار جنيه من الخليج وآسيا
لتمويل مشروعات البنية التحتية والإسكان
بدأت وزارة المالية الإجراءات التمهيدية لطرح أول صك حكومى سيادى للسندات الخضراء فى السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرها بهدف تنويع مصادر التمويل، وتشجيع الاستثمارات النظيفة، والمشروعات الصديقة للبيئة.
واختارت مصر 4 بنوك استثمارية دولية، هى: دويتشه بنك، وسيتى بنك، وإتش إس بى سى، وكريدى أجريكول من بين 17 عرضا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التى تقدمت للمناقصة العالمية للقيام بدور الترويج للإصدار، أو ما يعرف بمديرى عمليات الطرح.
ويقوم بنك إتش إسى بى سى، وكريدى أجريكول بدور مستشار هيكلى للطرح، وذلك بعد تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات المعنية لوضع أسس وقواعد الطرح الحكومى الأول، بغرض الاستفادة من هذا النوع من التمويل فى مشروعات البنية التحتية والإسكان، والذى من المتوقع أن يوفر 5 مليارات دولار خلال العام الحالى، أى بما يعادل 77 مليار جنيه.
وتتركز معظم الجهات التى تتعامل فى الصكوك بمنطقة الخليج العربى، مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، ودول جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا وأندونيسيا، إلى جانب مجموعة من شركات التأمين التكافلى وعددها 9، بالإضافة إلى 14 بنكاً تعمل بالأنظمة الإسلامية داخل مصر.
وطرحت الوزارة مشروع قانون الصكوك السيادية أو الحكومية للحوار المجتمعى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إحالته لمجلس الوزراء، ويتكون المشروع من 23 مادة، تحظر المادة الثانية منها استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها فى إصدار تلك الصكوك.
وتوضح المادة الأولى أن هذه الصكوك هى أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة، وتكون قابلة للتداول وفقا لشروط صيغ التمويل الإسلامى، حسب ما تحدده نشرة إصدار تقرها الهيئة الشرعية. ونشرة الإصدار هى وثيقة معلومات يعلن من خلالها عن الطروحات، وتتضمن البيانات والشروط، وتتكون الهيئة الشرعية من لجنة مكونة من 3 علماء بالأزهر معتمدين ترشحهم هيئة كبار العلماء، و2 من أساتذة الجامعات المتخصصين فى مجالات التمويل الإسلامى يرشحهم وزير المالية. ويتم إنشاء شركة مستقلة مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، بغرض إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك، أى طرحها للمستثمرين للاكتتاب، وتعفى من الضرائب والرسوم.
وقصرت المادة 4 عملية الإصدار على وزارة المالية فقط، وألزمتها بفتح حساب خاص بالبنك المركزى أو أكثر لإيداع حصيلة الإصدارات.
وفرضت المادة 6 على عوائد الصكوك وناتج التعامل فيها المعاملة الضريبية المقررة للسندات الحكومية (بسعر ضريبة 20%)، وأوضحت المادة 7 ماهية الأصول التى تصدر الصكوك على أساسها، حيث أكدت على كونها مملوكة للدولة ملكية خاصة، ويتم الإصدار من خلال بيع حق الانتفاع بها أو تأجيرها، على أن يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.
ويتم تقييم حق الانتفاع أو مقابل التأجير بمعرفة اللجنة العليا للتقييم التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الجهات التى ينتمى الخبراء الذين سيتم اختيارهم.
وأكدت المادة 8 على عدم جواز الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذ على هذه الأصول، وأشارت المادة 9 إلى أن الحد الأقصى لمدة تأجيرها أو حق الانتفاع 30 عاماً.
وأوضحت المادة 14 و15 أنه سيتم قيد الصكوك المحلية التى يتم إصدارها داخل مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول البورصة، ويتم القيد أو الشطب بقرار من إدارة البورصة، أما الصكوك الدولية خارج مصر فتقيد فى إحدى البورصات الدولية.
وعاقبت المادة 21 من يخل بأحكام القانون بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ومنحت المادة 23 وزير المالية حق التصالح مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة.
وأقرت تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 خلال العام الماضى، تنظيم عملية إصدار الصكوك لاستكمال منظومة التمويل، جنبا إلى جنب مع الأسهم والسندات، وكانت حكراً فقط على الهيئات والشركات ما دفع المالية إلى إعداد هذا التشريع الجديد لإصدار الصكوك من النوع السيادى أو الحكومى.
