رئيس "منكوبي الأحوال الشخصية" يطالب البرلمان بتشريع لائحة الكنيسة الأرثوذكسية
طالب هاني عزت، رئيس ومؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، مجلس النواب بتشريع لائحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصادرة في مارس ٢٠١٦ بما فيها تطبيق مادة الفٌرقة واستحالة العشرة كسبب من أسباب التطليق، والتي طالب بها كمادة منفردة في 2014 قبل إقرارها في الأئحة المذكورة.
كما طالب "عزت" بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بالتطليق داخل الكنيسة، ومناقشتها في الجلسة العامة بالنواب.
وقال "عزت"، في تصريح إلى "الفجر": إننا لن نصمت وانتظروا المفاجأة، متسائلا عن كيفية إدارة الملفات داخل المجلس الإكليريكي قبل تقسيمه.
وأكد أنه قد وصلت تلغرافات للرئاسة إلى ما يقرب من ١٢ ألف تلغرافًا في عام 2014 طبقًا للحصر المُتبع وقتها، وتم التوجيه ببداية مناقشة مسودة القانون الموحد للطوائف الثلاثة، ما استدعى أن نتقابل مع وزير العدالة الانتقالية وقتها، المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف أنه طالما هناك عدم توافق كامل بين الطوائف، فيكون مطلبنا بمشروع القانون، وأن تعداد الأقباط الأرثوذكس يصل لأكثر من ٩٩% عن الطوائف المسيحية الأخرى، وهي الأكثر تضررًا من عدم تشريع القانون.
وشدد على أنه لن نصمت على الحق في الحياة ولا على التعنُت والتطرف.
وقال "عزت"، في تصريح إلى "الفجر": إننا لن نصمت وانتظروا المفاجأة، متسائلا عن كيفية إدارة الملفات داخل المجلس الإكليريكي قبل تقسيمه.
وأكد أنه قد وصلت تلغرافات للرئاسة إلى ما يقرب من ١٢ ألف تلغرافًا في عام 2014 طبقًا للحصر المُتبع وقتها، وتم التوجيه ببداية مناقشة مسودة القانون الموحد للطوائف الثلاثة، ما استدعى أن نتقابل مع وزير العدالة الانتقالية وقتها، المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف أنه طالما هناك عدم توافق كامل بين الطوائف، فيكون مطلبنا بمشروع القانون، وأن تعداد الأقباط الأرثوذكس يصل لأكثر من ٩٩% عن الطوائف المسيحية الأخرى، وهي الأكثر تضررًا من عدم تشريع القانون.
وشدد على أنه لن نصمت على الحق في الحياة ولا على التعنُت والتطرف.
