بعد موافقة "البرلمان".. أبرز ملامح قانون تنظيم أماكن الانتظار
أجرت وزارة التنمية المحلية، حصرًا لساحات انتظار السيارات، الرسمية والعشوائية بجميع المحافظات، حيث كشفت الدراسة، أن عدد الساحات العشوائية يساوي ضعف عدد الساحات القانونية التي تعمل وفقًا لتراخيص وضوابط رسمية.
في غضون ذلك، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبًا بالبرلمان، والذي ينظم عملية تنظيم المركبات ومنع الإتاوات التي تُفرض على قائدي السيارات في المدن، وقد أبدى البرلمان موافقته على مشروع القانون.
خطة شاملة
يضم مشروع القانون خطة شاملة ببرنامج زمني لمنع ساحات الانتظار غير الرسمية، والتي ستواجه عدة خيارات، إما تقنينها أو استبدالها، أو إزالتها، للقضاء على الفوضى وتعظيم موارد الدولة، حيث لا تحصل الدولة علي حقوقها من هذه الساحات غير الرسمية، لأنها تعمل بدون تراخيص ولا تدفع رسوم أو ضرائب.
وقدمت وزارة التنمية المحلية، مذكرة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوضحت أن عدد ساحات الانتظار الرسمية وصل إلى 1101 مواقف وساحات، منها 689 موقف، و412 ساحة، بينما عدد المواقف والساحات العشوائية وصل إلى 2052 في كل المحافظات على مستوي الجمهورية.
إيرادات المواقف
وأوضحت الوزارة، أنها تجري وضع خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة المواقف، وساحات انتظار السيارات الرسمية، ومنع المواقف والساحات العشوائية، للاستفادة من موارد هذه المنظومة، والاستثمار فيها، لافتة إلى أن إيرادات الساحات الرسمية للسيارات حوالي 565 مليون جنيه، والمصروفات 528 مليون جنيه، وهو ما اعتبره البرلمان إيرادات ضعيفة جدًا لأن المنظومة بعد تطويرها وتحديثها ستحقق أضعاف هذه الإيرادات.
تطوير مواقف القاهرة
أضافت الوزارة في مذكرتها، أنها بدأت في تطوير بعض المواقف في محافظتي القاهرة والقليوبية، ومنها السلام ومسطرد وعبود، وسيتم افتتاحها قريبا، وتتواصل مع كل الجهات لجمع المعلومات للحصر ودراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والأراضي التي تستخدم كموقف للسيارات لاستبدال المواقف العشوائية بمواقف رسمية مقننة، لافتة إلى أن هناك مواقف تم الانتهاء من العمل بها.
وأكدت أنها تسعى لاستبدال ساحات الانتظار بـ"الجراج" متعدد الطوابق، والاستثمار في هذا المشروع من خلال شركة تحصل عليه بنظام حق الانتفاع وتحصل الرسوم منه، ويتم عمل إعلانات فيه، على أن تكون للمحافظة نسبة منها، مؤكدة أنه لن يتم بيع "الجراج" ولكن كل المشاريع حاليًا تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو المشاركة.
مناطق ظهير الصحراوي
كما أكدت الدراسة أن الوزارة تسعى لتنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في المحافظات، وتدرس اقتراح النواب لإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوي الجمهورية، وتنشئ حاليًا مواقف جديدة بدلا من العشوائية علي الأراضي البديلة في مناطق لها ظهير صحراوي، كما تنشئ الوزارة مواقف رسمية تحت الكباري لسيارات الأجرة، على أن يوقع المرور غرامة على السيارة التي تقف خارج الموقف، بينما يتم الاستعانة بالأراضي التي تم استردادها أسفل الطريق الدائري لإنشاء مواقف عليها.
ملف الساحات
في السياق، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم فتح ملف تحـديث وتطـوير منظومة سـاحات الانتظار للسيارات منذ أكثر من 3 سنوات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، وتقليل المواقف والساحات العشـوائية وزيادة مكاسب الدولة مـن هــذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ولا يوجد تقدمًا ملموسًا في هذه القضية ماعدا قيام المحافظات بحصر عدد والساحات الرسمية والعشوائية.
أضاف السجيني في تصريحات صحفية، أن ساحات الانتظار تحتاج إلى رؤية لتطوير وتحديث المواقف والساحات الرسمية، ومنع الساحات العشوائية، وأن تكون هناك رغبة من كل مؤسسات الدولة لحل هذه القضية، موضحا أنه لابد من التنسيق بين الوزارات لتوفير الأراضي البديلة للمواقف، بدلا من المواقف العشوائية التي يجب تقنينها، مطالبًا بوضع خطة ببرنامج زمني للانتهاء من هذا الملف.
تطوير المنظومة
أما النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، فقد أوضح أهمية وجود رؤية لتطوير هذه الساحات وحل مشاكلها، والحفاظ علي حقوق الدولة، وزيادة الموارد منها، لافتا إلى أن إيرادات المواقف ضعيفة جدا بسبب وجود خلل بيروقراطي، وإهدار للمال عام فيها، ولابد من مكافحة الفساد في هذه المنظومة.
أضاف الحسيني، أنه لابد من اتخاذ إجراءات القوية ضد ساحات الانتظار العشوائية، وعدم القبول بالفوضى وممارسة أنشطة خارج رقابة القانون والدولة، مطالبًا بوضع لائحة موحدة للمواقف على مستوي الجمهورية لوضع آليات لعملها، وحل مشكلات "الكارتة" وإهدار موارد مالية كبيرة على الدولة.
