ماليزيا.. أسبوع من الأزمة السياسية
ولقد تسببت هذه الخطوة في تحطيم ائتلاف مع منافسه القديم أنور إبراهيم (72 عامًا)، الذي حقق انتصارًا مفاجئًا في الانتخابات في عام 2018؛ حيث ساعدت العلاقة المتقلبة بين أنور ومهاتير في إشعال الأزمة الحالية بعد أن قاوم مهاتير الضغط لتحديد موعد لنقل السلطة الموعودة إلى أنور.
*23 فبراير
أجرى سياسيون من الائتلاف محادثات في فندق بالقرب من كوالالمبور، حول تحالف جديد محتمل مع بعض أعضاء المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة المعارضة الرئيسية المخلوع (UMNO) وغيرها من الجماعات، وفقا للمصادر.
وفي تلك الليلة، قال أنور: إن بعض الزملاء من التحالف يحاولون إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لحرمانه من رئاسة الوزراء.
كما غضب مهاتير من تعرضه لضغط من وزراء موالين لأنور في اجتماع للائتلاف يوم 21 فبراير لوضع جدول زمني واضح لتسليم السلطة، وفقا لمصادر سياسية.
*24 فبراير
إستقال مهاتير؛ حيث قالت المصادر: إنه منزعج من الاتهامات بأنه مستعد الآن للعمل مع نفس المجموعة التي هزمها في الانتخابات العامة الأخيرة وسط مزاعم بالفساد.
وأعاد الملك" سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه" تعيينه كزعيم مؤقت حتى يتم تعيين خليفة له.
*25 فبراير
أضاف القصر: أن الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، سيلتقي جميع أعضاء البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 222 عضوًا قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.
كما إقترح مهاتير قيادة حكومة وحدة وطنية، ودعي المشرعين من مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة إلى الانضمام.
ولكن التحالف الذي هزمه تحالف مهاتير في عام 2018 دعي إلى إجراء انتخابات ويرفض فكرته عن تحالف كبير.
*26 فبراير
في أول تعليق له منذ الاستقالة، إعتذر مهاتير عن الاضطرابات السياسية التي سببها قراره.
وصرح الزعيم المخضرم، أنه سيعود كرئيس متفرغ إذا كان يحظى بدعم البرلمان وأنه يريد تشكيل حكومة غير متحالفة مع أي حزب سياسي.
*27 فبراير
إلتقي مهاتير بالملك وأخبر مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق أن قرار الملك هو الدعوة لعقد جلسة خاصة للبرلمان يوم 2 مارس لمعرفة من الذي يحظى بدعم الأغلبية ليصبح رئيسا للوزراء، حيث قال مهاتير، إنه ستكون هناك انتخابات مبكرة إذا لم يحصل أحد على دعم الأغلبية.
وأثارت الشكوك على الفور حول تعليقات مهاتير ودستورية العملية التي وصفها.
وقالت المجموعة التي يقودها أنور، إن الدعوة لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس وزراء جديد تشكل تحديا لحقوق الملك صلاحيات.
*28 فبراير
رفض رئيس البرلمان اليوم الجمعة طلب مهاتير عقد جلسة خاصة في 2 مارس دون قرار من الملك.
وبعد أن التقى الملك بجميع المشرعين، قال القصر، إن الملك لا يثق في أن أي برلماني لديه دعم الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف القصر، إنه لن يكون هناك جلسة برلمانية خاصة، لكنه سيواصل التواصل مع الزعماء السياسيين لمعرفة ما إذا كان بإمكان أي شخص حشد الأغلبية ليكون رئيسًا للوزراء.
