ننشر أسباب براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى وأمانة سر محمد سليمان حيثيات حكمها الصادر ببراءة كلا من علاء وجمال نجلا الرئيس الاسبق حسنى مبارك وايمن فتحى حسين سليمان وياسر سليمان الملوانى وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد القاضي وحسين لطفى وغيابيا للمتهم الرابع احمد نعيم بالبراءة وانقضاء المدعوى الجزائرية للمتهم الاول أحمد فتحى حسين سليمان لوفاته.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه تبين من فحص اللجنة الخماسية من قبل المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 23 أغسطس 2017 لجميع مستندات القضية وما قدمته النيابة العامة من ادلة لم يسفر عن وجود أي اختصاصات وظيفية للمتهمين تمكنوا من خلالها من التربح أو تسفير الغير بالربح اذ ان الثابت من تقرير اللجنة ان قرار بيع البنك هو اختصاص أصيل للمساهمين ولايملك مجلس الإدارة قرار البيع وان الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستحواذ لبنك الكويت الوطنى على اسهم راس مال البنك الوطنى واجراء إتمام صفقة بيع البنك قد تمت وفقا لاحكام رأس المال رقم 95 لسنه 1992 وقانون البنك المركزى الامر الذى ينتفى معه ركن الاختصاص الوظيفى للمتهمين وهو الركن الاساسى في جريمة التربح وتظفير الغير بالربح والوارد بامر الإحالة المقدم من النيابة العامة وهو ماينأى بالواقعة برمتها عن غطكاء التأثيم الجنائى لانحسار ركن الاختصاص في جريمة التربح كما ينتفى معه فعل الاضرار بالمال العام.
وتابعت: وبشان باقى الأفعال التي اسندتها النيابة للمتهمين وتمكنوا من خلالها من تحقيق الأرباح المبينه قدرا بالاوراق فقد ثبت وطبقا لنص المادة 319 من اللائحة التنفيذية موضوع الاتفاق يتعلق برغبتهم في البيع وتوقيع اتفاق الترويج أذ ان اتفاق المساهمين على الترتيب لبيع أسهمهم معا للغير وتعيين مروجين للسعر لجلب مستثمرين استراتيجين لايجعلهم أطراف مرتبطة مما ينتفى معه من الأوراق صفة المجموعة المرتبطة على المتهمين طبقا لاحكام القانون.
واشارت الحيثيات أنه ثبت من تقرير اللجنة الخماسية ارتكاب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ارتكاب اى أفعال تشكل الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح، إضافة الى أن التقرير لم يثبت أيضا استغلال المتهم الثامن عمرو محمد القاضي والتاسع حسين لطفى صبح موقعهما الوظيفى واخفاء المعلومة الجوهرية،وانه بشان ما اثير بالاوراق من مخالفات وقعت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال والبنك المركزى وطبقا لم انتهى اليه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة فقد خلت الأوراق من اصدار الطلب مما خول له القانون سلطة إصداره ومن ثمة تكون ما تناولته التحقيقات في هذا الخصوص قد لقه البطلان.
وأضافت الحيثيات أن المتهم السادس جمال محمد حسنى مبارك وماتكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة ان المذكور ليس له تعاملات باسمه على اسهم البنك الوطنى بالبورصة، وان المتهم ياسر سليمان الملوانى والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال" و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهى اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطنى.
ولا يوجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما ال للمتهم السادس من صفقة البنك الوطنى المصرى هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقا لمساهمته في شركة بليون.
وبالنسبة للمتهم السابع علاء محمد حسنى مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أن المذكور قد قام بشراء عدد 290،000 سهم باسم زوجته هايدى محمد مجدى راسخ من خلال شركة "اى إف جى هيرمس " للأوراق المالية وانه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة كما ان لزوجته حساب بذات الشركة وانه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفره عن طريق شبكة رويترز بان أسهم البنوك واعده حيث كان يجرى إعادة هيكله البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية هو مما دفعه الى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.
وأوضحت الحيثات انتفاء افشاء المتهمين لمعلومة جوهرية وطبقا لما انتهى اليه كتاب رئيس هيئة الرقابة المالية من ان الهيئة قد تحققت من عدم افشاء الأشخاص المعينة لاى معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل وان هؤلاء الأشخاص قد بذلوا عناية الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات السرية بما في ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تسريب ايه معلومات بشأن العرض أو الأشخاص المعينهإواطمأنت المحكمة الى ماورد بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقاب المالية والصادر في 2007 وهو ماينفى عن المتهمين مخالفة أحكام القانون سواء في الشراء لاسهم البنك الوطنى المصرى أو البيع الذى تم لصالح البنك الوطنى الكويتى فضلا عما ماهو ثابت من الشهادة الصادرة عن بنك الكويت الوطنى "البنك الوطنى المصرى سابقا" انه لم يلحق به او بامواله أو باعماله ونشاطه اى أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه في البورصة والاستحواذ عليها من خلال عقد الشراء الاجبارى في نوفمبر 2007 وان كافة المتعاملين على صفقة البنك الوطنى المصرى سواء اشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة وان البنك الوطنى الكويتى "المشترى" هو وحدة من تحمل عبأ لكل الأرباح كاملا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنية للاستحواذ.
وكان من المقرر قانونا أنه يفترض في الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادى لها فلاجريمة اذا لم يرتكب الفعل والاثل ان يترتب على الفعل اثار تتمثل في الاعتداء على المال العام الذى يحميه القانون ولاتقوم الجريمة بفعل مشروع فالفعل المشروع طبقا للقانون الجنائى لاتقوم به الجريمة.
وأشارت الحيثيات إلى أن التوجة نحو بيع أسهم البنك الوطنى المصر لم تكن معلومة داخلية غير معروفة للكافة بالإضافة الى توجة البنك المركزى ضمن ما يعرف بخطة الاسلاح المصرفي الى عمليات الدمج والاستحواذ للبنوك المصرية وبالفعل تم تقليص عدد البنوك من 55 الى 39 بنكا وكان هدف البنك المركزى المصرى التقليص بالربح والاستحواذ خلق كيانات مصرفيه كبيرة تكون لديها القدرة على المنافسة.
وأضاف الحيثيات عدم مخالفة أيا من المتهمين لاحكام القانون الذى أوجب المحافظة على المعلومات الداخلية وقد جاء تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة خلوا من اى مستندات أو ادلة قاطعة تطمئن اليها المحكمة على صحة ذلك الاتهام وان أيا من المتهمين قد استغلوا الوظيفة وقاموا بافشاء المعلومات الداخلية بشان صفقة الاستحواذ فقد جاء تقر ير اللجنة مبنى على الظن والاستنتاج، كما لم يثيت من تقرير اللجنة الخماسية وجود رابطه أو اتفاق بين المتهمين من الأول حتى الرابع وان ما استندت اليه اللجنه المشكلة من قبل النيابة العامة مجرد استنتاجات كما لم يثبت من تقرير اللجنه الخماسية المشكلة منق بل المحكمة قيام المتهمين الول والثانىوالثالث والرابع باستغلال اختصاصهم الوظيفى اذا لم يثبت من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطنى "ذاكرة البنك" وجود اى قرارات أو مستندات يمكن من خلالها للمتهمين من استغلال الوظيفة وتربيح الغير وان ما جاء بتقرير لجنة النيابة جاء استنادا الى أدلة ظنية واستنتاج لا أصل له باوراق الدعوى.
وأكد الحيثيات ان تقرير اللجنة الخماسية لم يثبت اشتراك المتهم السادس جمال مبارك ارتكابه بطريق الاتفاق والمساعدة جريمة التربح مع المتهم ياسر الملوانى اذا ان المتهم الأخير لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم البنك الوطنى لحساب صندوق حورس 2 ولم يصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الوطنى المصر الا بعد اتخاذ قرار شراء الأسهم وهو الامر الذى ينتفى معه ارتكاب اى وقائع لارتكاب جريمة التربح.
وأكد تقرير اللجنة عدم وجود اى معلومات داخلية بشأن صفقة تم تسريبها للمتهم السابع علاء مبارك وان ما استند اليه تقرير لجنة النيابة جاء مبنى على الاستنتاج ولايحتوى على أدلة او مستندات يقينة تطمئن اليها المحكمة.
واشارت الحيثيات أنه ثبت من تقرير اللجنة الخماسية ارتكاب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ارتكاب اى أفعال تشكل الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح، إضافة الى أن التقرير لم يثبت أيضا استغلال المتهم الثامن عمرو محمد القاضي والتاسع حسين لطفى صبح موقعهما الوظيفى واخفاء المعلومة الجوهرية،وانه بشان ما اثير بالاوراق من مخالفات وقعت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال والبنك المركزى وطبقا لم انتهى اليه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة فقد خلت الأوراق من اصدار الطلب مما خول له القانون سلطة إصداره ومن ثمة تكون ما تناولته التحقيقات في هذا الخصوص قد لقه البطلان.
وأضافت الحيثيات أن المتهم السادس جمال محمد حسنى مبارك وماتكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة ان المذكور ليس له تعاملات باسمه على اسهم البنك الوطنى بالبورصة، وان المتهم ياسر سليمان الملوانى والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال" و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهى اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطنى.
ولا يوجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما ال للمتهم السادس من صفقة البنك الوطنى المصرى هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقا لمساهمته في شركة بليون.
وبالنسبة للمتهم السابع علاء محمد حسنى مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أن المذكور قد قام بشراء عدد 290،000 سهم باسم زوجته هايدى محمد مجدى راسخ من خلال شركة "اى إف جى هيرمس " للأوراق المالية وانه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة كما ان لزوجته حساب بذات الشركة وانه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفره عن طريق شبكة رويترز بان أسهم البنوك واعده حيث كان يجرى إعادة هيكله البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية هو مما دفعه الى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.
وأوضحت الحيثات انتفاء افشاء المتهمين لمعلومة جوهرية وطبقا لما انتهى اليه كتاب رئيس هيئة الرقابة المالية من ان الهيئة قد تحققت من عدم افشاء الأشخاص المعينة لاى معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل وان هؤلاء الأشخاص قد بذلوا عناية الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات السرية بما في ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تسريب ايه معلومات بشأن العرض أو الأشخاص المعينهإواطمأنت المحكمة الى ماورد بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقاب المالية والصادر في 2007 وهو ماينفى عن المتهمين مخالفة أحكام القانون سواء في الشراء لاسهم البنك الوطنى المصرى أو البيع الذى تم لصالح البنك الوطنى الكويتى فضلا عما ماهو ثابت من الشهادة الصادرة عن بنك الكويت الوطنى "البنك الوطنى المصرى سابقا" انه لم يلحق به او بامواله أو باعماله ونشاطه اى أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه في البورصة والاستحواذ عليها من خلال عقد الشراء الاجبارى في نوفمبر 2007 وان كافة المتعاملين على صفقة البنك الوطنى المصرى سواء اشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة وان البنك الوطنى الكويتى "المشترى" هو وحدة من تحمل عبأ لكل الأرباح كاملا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنية للاستحواذ.
وكان من المقرر قانونا أنه يفترض في الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادى لها فلاجريمة اذا لم يرتكب الفعل والاثل ان يترتب على الفعل اثار تتمثل في الاعتداء على المال العام الذى يحميه القانون ولاتقوم الجريمة بفعل مشروع فالفعل المشروع طبقا للقانون الجنائى لاتقوم به الجريمة.
وأشارت الحيثيات إلى أن التوجة نحو بيع أسهم البنك الوطنى المصر لم تكن معلومة داخلية غير معروفة للكافة بالإضافة الى توجة البنك المركزى ضمن ما يعرف بخطة الاسلاح المصرفي الى عمليات الدمج والاستحواذ للبنوك المصرية وبالفعل تم تقليص عدد البنوك من 55 الى 39 بنكا وكان هدف البنك المركزى المصرى التقليص بالربح والاستحواذ خلق كيانات مصرفيه كبيرة تكون لديها القدرة على المنافسة.
وأضاف الحيثيات عدم مخالفة أيا من المتهمين لاحكام القانون الذى أوجب المحافظة على المعلومات الداخلية وقد جاء تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة خلوا من اى مستندات أو ادلة قاطعة تطمئن اليها المحكمة على صحة ذلك الاتهام وان أيا من المتهمين قد استغلوا الوظيفة وقاموا بافشاء المعلومات الداخلية بشان صفقة الاستحواذ فقد جاء تقر ير اللجنة مبنى على الظن والاستنتاج، كما لم يثيت من تقرير اللجنة الخماسية وجود رابطه أو اتفاق بين المتهمين من الأول حتى الرابع وان ما استندت اليه اللجنه المشكلة من قبل النيابة العامة مجرد استنتاجات كما لم يثبت من تقرير اللجنه الخماسية المشكلة منق بل المحكمة قيام المتهمين الول والثانىوالثالث والرابع باستغلال اختصاصهم الوظيفى اذا لم يثبت من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطنى "ذاكرة البنك" وجود اى قرارات أو مستندات يمكن من خلالها للمتهمين من استغلال الوظيفة وتربيح الغير وان ما جاء بتقرير لجنة النيابة جاء استنادا الى أدلة ظنية واستنتاج لا أصل له باوراق الدعوى.
وأكد الحيثيات ان تقرير اللجنة الخماسية لم يثبت اشتراك المتهم السادس جمال مبارك ارتكابه بطريق الاتفاق والمساعدة جريمة التربح مع المتهم ياسر الملوانى اذا ان المتهم الأخير لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم البنك الوطنى لحساب صندوق حورس 2 ولم يصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الوطنى المصر الا بعد اتخاذ قرار شراء الأسهم وهو الامر الذى ينتفى معه ارتكاب اى وقائع لارتكاب جريمة التربح.
وأكد تقرير اللجنة عدم وجود اى معلومات داخلية بشأن صفقة تم تسريبها للمتهم السابع علاء مبارك وان ما استند اليه تقرير لجنة النيابة جاء مبنى على الاستنتاج ولايحتوى على أدلة او مستندات يقينة تطمئن اليها المحكمة.
