كواليس منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة

وافق البرلمان التونسي، الخميس، بأغلبية كبيرة على منح الثقة لائتلاف حكوميًا جديدًا برئاسة إلياس الفخفاخ، بعد عدة شهور من الجدل والمشاحنات السياسية، والتي عرقلت جهود تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بها، حيث وافق 129 من أعضاء البرلمان على الحكومة مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، وامتنع نائب واحد عن التصويت، بعد جلسة نقاش ماراثونيه، استمرت 15 ساعة تقريبا، بعد أيام من إعلان الفخفاخ تحالفًا جديدًا مع حزب النهضة صاحب التوجه الإسلامي.

وقال الفخفاخ معلقًا على موافقة البرلمان، إن خطته ومنهجيته تعتمد على الإصلاح، واختار فريقه الحكومي على هذا الأساس، مؤكدًا أن تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمواجهة مختلف التحديات التي تمر بها.

وأشار رئيس الوزراء التونسي، إلى أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من أهمها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد، متعهدًا بأن تعمل الحكومة الجديدة لجميع التونسيين بكل اختلافاتهم.

وأوضح أن حكومته منفتحة على كامل الطيف السياسي، حيث تتضمن قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوًا من بينهم 6 نساء، وتشتمل على وزراء من أحزاب حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل، وحركة نداء تونس.

وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم: القاضية "ثريا الجريبي" وزارة العدل، والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي وزارة الداخلية، وعماد الحزقي وزارة الدفاع، وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الري وزارة الخارجية.

وينص الدستور التونسي على أنه عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورًا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية ، ويعد بذلك الفخفاخ صاحب الـ47 عامًا، ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011، والتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وكانت الحكومة الأولى برئاسة الحبيب الجملي، والذي قامت بترشيحه حركة النهضة، حيث فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة البرلمان، وتم تكليف إلياس الفخفاخ من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في 20 يناير الماضي بتشكيل الحكومة طبقًا للدستور.

وما زالت تونس تحاول تخطي المرحلة الراهنة وتستمر في رحلة البحث لتحقيق آمال الشعب التونسي وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية بعد فترة سياسية عصيبة لم تشهدها من قبل.