الأوقاف المصرية: تعليق تأشيرات المعتمرين يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة"

أكد وزير الأوقاف المصري الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار تعليق المملكة العربية السعودية منح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف مؤقتا، يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

وأضاف جمعة أن القرار له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.

وقال جمعة في ضوء بيان وزارة الخارجية السعودية، أن الإجراء الاحترازي المؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وسيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولاسيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية، داعياً الله عز وجل أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد العالمين من كل داء وبلاء.

وتابع: "في ضوء بيان الخارجية السعودية الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف  للإسهام في  كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية".

وقال: "نسأل الله أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء".

كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.