"استثمر في البورصة".. حملة إعلانيةهل تحقق أهدفها

نظمت البورصة المصرية حملة دعائية موسعة لجذب مستثمرون جدد للسوق، إلا أن الحملة لم تحقق الهداف المرجوة منها، إذ يعانى السوق من ضعف القدرة على استقطاب شركات جديدة  تشجع مستثمرون على الاستثمار به، وضرائب مفروضة على التداولات تقلل من هامش أرباحهم مقابل المخاطره التى يواجهونها.

وتروج الحملة التى أطلقتها البورصة منذ أسبوع إلى أن يكون المستثمرون في البورصة شركاء في الشركات المطروحة بالسوق، دون توضيح لأهمية هذه الشراكة واحتمالية المخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستثمار.

وبدت الحملة بعيدة عن ما تم التخطيط له خلال إجتماعات مجلس إدارة البورصة مع شركات السمسرة، مما أثار سخرية المستثمرون الحاليون بالبورصة بعدما اشتروا أسهم شركات تراجعت قيمتها فيما بعد.

يقول أحد الحاضرين لتلك الإجتماعات، "نحن طالبنا البورصة بتلك الحملة الدعائية، ولكن ما تم تنفيذة يسير عكس ما اتفقنا عليه."

وقال محمد جاب الله من شركة بايونيرز لتداو الأوراق المالية، إن الحملة الدعائية التى تنفذها البورصة لن تحقق أهدافها قبل استعادة  ثقة المستثمرون في السوق بطرح شركات جديدة يقبلون على شراء أسهمها، بعدها قد نتحدث عن تأثيرها، متابعًا "على إدارة البورصة أن تسعي لاستقطاب شركات جديدة لطرح أسهمها بها".

وأضاف "جاب الله"، أنه على مجلس إدارة البورصة صياغة المحفزات لجذب الشركات للبورصة، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء.

 في السياق ذاته قال وليد هلال خبير أسواق المال، إنه من ضمن الخبراء الذين طالبو إدارة البورصة  بضرورة تنفيذ حملة تقوم بدور التوعية بأهميتة البورصة في مجال الاستثمار ، وأنها مرآة للاقتصاد القومي.

وتابع "هلال": " ولكن الحملة الأعلانية التى تم تنفيذها تجاهلت العديد من المقترحات الهامة من ضمنها أن المساهمة بالبورصة تزيد من أعمال التوسعات للشركات، وأن قيمة الأسهم الحالية  تشهد تراجع عن  من العادلة لتزيد من الأقبال على  شرائها، حيث لو كان تم الإستعانة بتلك الأفكار في الحملة لأعطتها مصداقية وواقعية أكثر من الكلام المرسل."

وعملت إدارة البورصة برئاسة محمد فريد، عن تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية الخاصة بقانون سوق المال وتعديل وحدة المزايدة على الأسهم، بجانب استحداث أدوات جديدة للتداول، إلا أن عمليات الهيكلة التى نفذتها لم تؤثر على السوق بشكل كبير، وخسر رأسمالها  نحو 41 مليار جنيه في 2019 و  75 مليار جنيه في 2018 وهي الفترة التى إسناد فيها مجلس إدارتها للمجلس الحالى.