إلغاء مجازاة جراح قلب بريء من تركيب صمام مخالف
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، الجزاء الصادر ضد طبيب جراحة قلب وصدر بكلية الطب بجامعة قنا، والمتضمن عقابه باللوم عام ٢٠١٨، لارتكاب ٣ مخالفات من بينهم إجراء عملية تركيب صمامات قلب لمريضة من متبرع ورفض تسجيله بمحضر التركيب، لعدم وجود دليل ضده.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت له الجامعة مخالفة لمجازاته، وهي تركيب صمامات تبرع بها أحد الأشخاص للقسم لمريضة ورفضه تسجيل ذلك في محضر التركيب، وإحضار شهادة من إحدى الشركات بشراء هذا الصمام منها بمعرفته لصالح المريضة بعد إجراء العملية الجراحية.
وجاءت أقوال الشهود من العاملين والأطباء بالجامعة مختلفة، ولا يجوز الاستناد في المخالفة إلى أقوال الموظفين اجتهدوا فيها، ولم يكن هناك تعليمات محددة للالتزام بها، فلم يتبين لها على وجه التحديد ماهية المخالفة المنسوبة للطبيب من حيث القوانين واللوائح والتعليمات التي خالفها.
ومن ثم رأت المحكمة قرار الجامعة بعقاب الطبيب لا يتفق مع القانون.
ونسبت له مخالفة ثانية تمثلت في اشتراكه مع زميل له لإجبار طبيب على ترك العمل بقسم القلب، ولم تثبت لدى المحكمة يقينًا المخالفة إذ تضاربت أقوال الشهود بين من أكد المخالفة ومن نفاها وأحكام الإدانة لا بد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
كما نُسب له مخالفة ثالثة قيامه بطرد بمنع طبيب بالقسم من مباشرة عمله بعد انتهاء الإجازة المرضية التي حصل عليها ومحاولة طرده من المستشفى، وتضاربت الأقوال أيضًا ولم يوجد دليل لدى المحكمة يؤكد صحة المخالفة، فضلًا عن أنه ليس المنوط به تسليم العمل للطبيب زميله.
ونسبت له مخالفة ثانية تمثلت في اشتراكه مع زميل له لإجبار طبيب على ترك العمل بقسم القلب، ولم تثبت لدى المحكمة يقينًا المخالفة إذ تضاربت أقوال الشهود بين من أكد المخالفة ومن نفاها وأحكام الإدانة لا بد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
كما نُسب له مخالفة ثالثة قيامه بطرد بمنع طبيب بالقسم من مباشرة عمله بعد انتهاء الإجازة المرضية التي حصل عليها ومحاولة طرده من المستشفى، وتضاربت الأقوال أيضًا ولم يوجد دليل لدى المحكمة يؤكد صحة المخالفة، فضلًا عن أنه ليس المنوط به تسليم العمل للطبيب زميله.
