من الورث ما قتل.. قصة شاب أراد التخلص من والدته المسنة

محافظات

أرشيفية
أرشيفية


أراد أن يعاند القدر، ولكن كان للقدر رأي آخر وكما يقول المثل الشعبى "نصيبك هيصيبك" هذا ما سطرته قضية أحمد فتح مطر الذي عقد العزم ودبر فكرة من أجل التخلص من والدته العجوز رميًا بالرصاص وتنسى أن الام مهما كبرت وانحنى ظهرها وصارت قصيرة، فإنها تظل الملجأ الآمن الذي تعرفه خطاينا جيدًا، كلما توغلنا بعيدًا عنها في أدغال الحياة.


بداية القصة تعود إلى أروقة قرية الروضة التابعة إداريًا لمحافظة المنيا عندما سطر أحمد فتح مطر مبيض محارة أحداث تلك الجريمة المروعة، وذلك بعدما أراد أن يتخلص من والدته العجوز بخيتة أحمد على تلك المرأة المسن البالغ من العمر 60 عام التي عكف طيلت حياتها على تربية أحمد فتح مطر البالغ من العمر۳۳ عام إلى أن أصبح رجل وبدل من أن يصون أمة العجوز التي اشتدت سواعدهم مع بلوغها في السن، كما أوصى والد بأن يحفظ أمه ولكن أحمد فتح لم يقابل حنان الأم طيلة حياتها من أجل تربيته وتعامل معها بكل قسوة.


فكرة شيطانية


امتلكة القسوة قلب أحمد فتح تجاه والدته بسبب حرمانه من الميراث وتخمرت لديه فكرة شيطانية من أجل التخلص من الأم رميًا بالرصاص.


وفي يوم الجريمة نما إلى علمه بأن الأم تمكث لوحدها في المنزل فأحضر أحمد سلاحًا ناريًا و"طلقات رصاص وأرد ان يتخلص منهم بدون علم أحد، ولكن القدر كان له رأي آخر فقد علمت الأم بأن ابنها قادم من أجل التخلص منها فسرعت بالهروب وعندما عثر عليها أحمد فتح مطر وأخرج الفرده من طيات ملابسه وأطلق النار من أجل قتلها ولكن أصابت تلك الطلق خطأ التصويب فأصابت الطلقة حسناء عبدالمغيث حسن تلك الفتاة البالغ من العمر 20 عامًا أثناء مرورها بالصدفة لشراء حلوى من أحد المحلات التجارية فسقطت قتيلة في الحال متاثرة بالطلق النارى بالرأس أدى إلى تهشم الجمجمة وحدوث نزيف حاد، ليسقط أحمد في قبضة الشرطة ويعترف بارتكاب الواقعة ووجهت له النيابة تهمة القتل عمدًا  مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل والدته، وحيازة سلاح ناري فرد رصاص و۳طلقات من ذات العيار بدون ترخيص.


 

وقضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار مصباح قرنی محمد و بعضوية المستشارين محمد هاشم ابوالفضل ومصطفى ربيع، عبدالعظيم بأمانة سر أحمد سمير وعصام طنطاوی بتهم قتل سيدة والشروع في قتل والدته حضوريًا بالسجن المؤبد على أحمد فتح مطر، ومصادرة المضبوطات وقبول الدعوى المدنية وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.