خبير اقتصادي يكشف لــ "الفجر" أسباب انهيار الريال اليمني (حوار)

قال الخبير الإقتصادي الدكتور علي أحمد السقاف، إن استنزاف الحوثيين لاحتياطي البنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية هو واحد من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية إلى جانب طباعة الحكومة اليمنية مليارات الريالات دون غطاء نقدي، بالإضافة إلى عدم تشغيل البنك المركزي من عدن رغم مرور أكثر من4 أعوام على قرار نقله من العاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2016.

وأكد في حوار خاص لــ "الفجر"، أنه في حال عدم توقف الحرب وبدء مرحلة التسوية السياسية فان البلد ستواجه كارثة اقتصادية على كافة المستويات، وإلى نصر الحوار: 

 

هناك جملة من الأسباب السياسية والاقتصادية التي لعبت دوراً فعالاً في تدهور سعر صرف الريال اليمني فسعر الصرف تدهور تدريجيًا من 215 ريال للدولار الواحد عام 2010 إلى 250 ريالا عام 2014 و 380 ريالا عام 2016 , واليوم فإن سعر الصرف قد بلغ 646 ريالا للدولار الواحد، هذا الانهيار التدريجي للريال لاشك أنه تأثر بالحرب التي بدأت في مارس 2015 لإعادة الشرعية ولان السياسة اقتصاد مكثف كما يقول البعض  فإن الحرب أثرت على أداء الإقتصاد و الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة وازداد الطلب على العملات الصعبة مما أدى إلى انخفاض سعر صرف للريال اليمني مقابل العملات الاخرى.

إن الدولة اتخذت في فترة ما قبل الحرب قرارا بالتعويم الكلي للريال وفقدت إحدى أدواتها الرقابية في التدخل والحفاظ على التذبذب في سعر صرف الريال، إضافة إلى ذلك فان تحويلات المغتربين من العملة الصعبة انخفضت من 16% من الناتج القومي عام 2004 الى اقل من 5% عام 2014 . ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة تحرير سعر المشتقات النفطية مما ادى الى زيادة الطلب على العملات الصعبة من قبل التجار وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني .

إن الإجراءات الحوثية تأتي من باب صناعة أزمة بالسيولة النقدية في السوق، وخلق سوق سوداء لتصريف أموال شبه تالفة من الطبعة القديمة مخزنه لدى قيادات حوثية عبر سماسرة وصرافين في مناطق سيطرتهم، كما أنها تأتي ضمن مساعيها لنهب ومصادرة أموال المواطنين والصرافين من الطبعة الجديدة لاستخدامها في المجهود الحربي، فإن هذا القرار يؤثر تأثيراً بالغاً على المواطن بدرجة أساسية وذلك يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية لهم من جانب أخر سيؤثر على الاقتصاد ككل واثارة فوضى في مناطق سيطرة الحوثيين .

بدون ايقاف الحرب والدخول في تسوية سياسية فإن أي معالجات اقتصادية ليس لها أثر على المدى القريب والمتوسط والبعيد، فإيقاف الحرب وعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة والبدء ببرنامج اصلاحات اقتصادية يشكل احد الحلول.

إن استنزاف الحوثيين لاحتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية هو واحد من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية إلى جانب طباعة الحكومة اليمنية مليارات الريالات دون غطاء نقدي، بالإضافة إلى عدم تشغيل البنك المركزي في عدن رغم مرور أكثر من4  اعوام على قرار نقله من العاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2016، ولم تتمكن الدولة من تصدير النفط الخام الذي يعزز موازنة الدولة بنسبة 65%، كل هذه العوامل اغرقت البلاد في ديون تتحملها الأجيال القادمة لسنوات.

 

طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدى لا شك أنه سيؤثر على أداء الاقتصاد الكلي ، كما إن طباعة عملة بدون غطاء ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد في ظل الاضطرابات والحروب التي فاقمت المشاكل وتهدد بإفلاس اليمن.

كما أن الاستمرار في طباعة نقود من دون غطاء من النقد الأجنبي والعملات الصعبة، سيؤدي إلى انهيار اقتصادي، وإن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والناتج المحلي، حتى لا ترتفع معدلات التضخم والأسعار.

إن حسابات البنك المركزي من ضمنها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنوك خارج البلاد لا تزال مجمدة، دون أي تفسير رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية ممثلة بإدارة البنك، كما أن الاجراءات التي جاءت في الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك على طلب إدارة البنك هي اجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع سلطة الحوثيين في صنعاء. 

إن لم تتوقف الحرب وتبدأ مرحلة التسوية السياسية فان البلد ستواجه كارثة اقتصادية، ولا شك أن عدن بموقعها الاستراتيجي وكعاصمة اقتصادية وسياسية مؤقتة لليمن تأثرت وستتأثر بالأزمة الراهنة.

 

اتفاقية الرياض التي وقعت بين المجلس الانتقالي والشرعية في 5 نوفمبر 2019 قد مر عليها 100 يوم واكثر ولم ينفذ بندا من بنودها، لا شك أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي والسياسي، وأهمها استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى والحفاظ عليه من الانهيار الكلي. 

 

أهم أسباب ارتفاع الدين الخارجي اليمني هو تراجع الناتج الاجتماعي المحلي الاجماليGDP،  فالأرقام تشير  أن حجم الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 31.7 مليار دولار في 2014 إلى 14.4 مليار دولار في 2018 بنسبة 45% ، ويقّدر في 2019  بمبلغ 11.7 مليار دولار أي أن نسبة التراجع في الناتج المحلي مقارنه بعام 2014 بلغت 63%. 

أهم هذه الوسائل إيقاف الحرب أولا ثم الجلوس على طاولة المفاوضات، ثم البدء بالإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد 

من وجهة نظري المشكلة الأساسية ليست في تطبيق اتفاق الرياض، فاتفاقية الرياض جزئية، لكن المشكلة الاساسية هي سقوط الدولة في 21 سبتمبر 2014 وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية ، فحل المشكلة اذاً يبدأ من هذه النقط ، ومن ثم البدء بتطبيق بنود اتفاق الرياض.

وقف الحرب و البدء بعملية السلام الشامل 

اختيار حكومة تكنوقراط بأقل من 20 وزيرا 

تقليص التضخم الوظيفي وخاصة في هيئات السلطة العليا والوزرات والسفارات 

اتباع سياسة تقشف متوسطة المدى 

محاربة الفساد