تفاصيل توقيع عقد الإلتزام بالمحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، الذي يمنح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة، وكذلك ممارسة أنشطتها على أرض المحطة. 

وأوضح الوزير: أن المحطة تصل مساحتها إلى 560 ألف متر، وطول أرصفتها 2500 متر، بما يمكنها من تداول البضائع المحواة والغير محواة في حدود من 10 – 12 مليون طن سنويا، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشاء المحطة على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية. 

وصرح أن وزارة النقل تهدف لأن تصبح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي الذراع العملي للوزارة والحكومة المصرية في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانيء جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية للشركة لأن يصبح لها دور في إدارة محطات في الموانئ الإقليمية والأفريقية.

وأشار إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء، مضيفا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع سيساهم في تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء التي تصل مساحتها إلى 2 مليون متر²، التي لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2 – 3 كيلو، ما يسهل نقل البضائع إليها من خلال وسائل النقل المختلفة نهري بحري سككي، كما أنه يمكن إستغلال تكنولوجيا النقل بالسيور مباشرة من الميناء إلى المنطقة مما يقلل تكلفة النقل ويقلل إستهلاك الوقود وتقليل التلوث.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة الدائم على دعم سبل التعاون المشترك مع وزارة النقل وكافة قطاعاتها لاسيما ما يتعلق بقطاع النقل البحري، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وجادة.

وأوضح ربيع: أن هيئة قناة السويس نجحت في إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في منطقة الأرصفة الجاري إنشائها بميناء الإسكندرية من خلال فريق الإنقاذ البحري والمعدات والروافع التابعة للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التي ستجريها شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة في الممر الداخلي للميناء والممر الخارجي ومنطقة الأرصفة الجديدة، بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة يساهم فيها كلا من: هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية.

هذا وقد وقع العقد كلا من الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس الشركة، ويعتبر هذا العقد هو أول عقد إلتزام توقعه الحكومة المصرية في مجال النقل البحري بين إحدى هيئاتها وشركة كل المساهمين فيها من الهيئات والشركات الناجحة في مصر وعلى رأسهم هيئة قناة السويس.